لمواجهة النقص في السيارات المعروضة بالسوق المصري مؤخرا، وافقت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، على الإفراج الفوري عن سيارات الركوب المتواجدة داخل الدائرة الجمركية.
وقوبل القرار بترحيب من تجار السيارات الذين قال عدد منهم لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه سيساهم في تحريك الركود الذي أصاب سوق السيارات الجديدة بعد ارتفاع سعر الدولار ورفع أسعار الفائدة.
ويأتي القرار عقب ساعات من توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات، التي تم تطبيقها على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
وبحسب بيان حصلت عليه "سكاي نيوز عربية"، وافقت وزيرة التجارة والصناعة على الإفراج الفوري عن السيارات التي تم تسجيلها على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات (ACI) وحصلت على رقم تعريفي (ACID) بعد قيام مصلحة الرقابة الصناعية بالتأكد من استيفاء السيارات للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق.
كما أكدت على ضرورة سداد الشركات المستوردة كامل قيمة السيارات للشركات الموردة، بهدف توفير السيارات المحجوزة للمستهلكين من الشركات المستوردة.
وأهابت الوزيرة بالشركات المستوردة ضرورة الامتثال للقرار لعدم تكرار المخالفات والالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة من مصلحة الرقابة الصناعية قبل التعاقد لتجنب تأخير الإفراج عن السيارات.
أسباب الركود
وأرجع تاجر سيارات مصطفي الغمري ركود سوق السيارات الجديدة مؤخرا إلى ارتفاع الأسعار بعد ارتفاع سعر الدولار والأزمة الأوكرانية التي أثرت على الشحن، وهو ما دفع معظم المشترين إلى السيارات المستعملة، لأنها أقل سعرا.
وبحسب أحدث بيانات جهاز الإحصاء المصري، سجلت واردات مصر من سيارات الركوب ارتفاعا ملحوظا بنهاية عام 2021، والتي بلغت نحو 3.574 مليار دولار، مقابل نحو 2.766 مليار دولار خلال العام 2020، بزيادة نسبتها 29 بالمئة.
وزادت مبيعات سيارات الركوب "الملاكي" خلال الربع الأول من 2022 لتسجل 55.532 ألف سيارة، مقابل 50.758 ألف سيارة خلال نفس الفترة من 2021 بنمو قدره 9.4 بالمئة، بحسب تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
غير أن مبيعات سيارات الركوب انخفضت في مارس بنسبة 3 بالمئة لتبلغ 18.943 ألف سيارة مقابل 19.525 ألف سيارة خلال نفس الشهر من 2021.
وتراجعت مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها بنسبة 16 بالمئة إلى 10 آلاف و401 مركبة، مقابل 12 ألفًا و362 شاحنة في نفس فترة المقارنة.
وتوقع الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر خالد سعد، أنه في حالة استمرار الأزمات التي تعصف بصناعة السيارات العالمية والمحلية، فقد يكون من الصعب للغاية الوصول لمستويات المبيعات التي تم تسجيلها العام الماضي.
وأشار إلى تراجع واردات مصر من السيارات مؤخرا بما لا يلبي حاجة السوق، بفعل مشكلات تواجه المصانع العالمية في تدبير احتياجاتها من المكونات، خاصة الرقائق الإلكترونية على نحو دفعها إلى الإغلاق الكلى أو الجزئي لبعض خطوط إنتاجها، كما تواجه الشركات المستوردة أزمة طاحنة في أسعار الشحن الدولي.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت مطلع يناير قرارا بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاك للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويا بالسوق المحلي، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15 بالمئة من عدد المركبات وذلك لضمان شروط السلامة والأمان.