وتمت الموافقة على مشروع قانون "منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط" المعروف اختصارا باسم نوبك بأغلبية 17 عضوا مقابل أربعة في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ.

ويحظى مشروع القانون برعاية مجموعة من أعضاء المجلس من الحزبين بمن فيهم الجمهوري تشاك جراسلي والديمقراطية إيمي كلوبوشار.

كما يعارض مشروع القانون معهد البترول الأميركي، أكبر جماعة ضغط بقطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة. وفي رسالة إلى زعماء اللجنة، قال المعهد إن نوبك "يخلق مخاطر محتملة على المصالح الدبلوماسية والعسكرية والتجارية الأميركية بينما من المحتمل أن يكون له تأثير محدود على مخاوف السوق التي تحرك التشريع".

وحذر بعض المحللين من أن نوبك قد يضر في نهاية المطاف بشركات الطاقة المحلية إذا ضغط على أعضاء أوبك لإغراق الأسواق العالمية بالنفط، لأن تلك الدول تنتج النفط بتكلفة أقل بكثير من الشركات الأميركية.