أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، طلال الذيابي، أن لدى المجموعة نية لطرح شركة الدار للتعليم وشركة الدار لإدارة العقارات وشركة الفنادق في سوق الأسهم متوقعا أن يبدأ العمل على هذا العام المقبل، وفق المتطلبات اللازمة.
وقال الذيابي في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية" إن المرحلة الماضية استثمرت فيها المجموعة أكثر من 5.5 مليار درهم في القطاعات المختلفة لدى الدار.
وكشف الذيابي خلال المقابلة عن خطة لاستثمار 10 مليارات درهم في قطاعات متنوعة وسيكون لسوقي السعودية ومصر حصة مهمة منها.
وأشار إلى تنفيذ استحواذات بقيمة 5.5 مليار درهم في عدة قطاعات خلال آخر 6 أشهر تركزت تلك الاستحواذات في كل من الإمارات ومصر.
كما كشف عن خطة بمليار درهم للاستثمار في مجال المدارس، بجانب خطة مماثلة للاستثمار مجال الفنادق ومجموعة من الأصول المكتبية.
وأوضح أن من بين الاستثمارات التي جرى تنفيذها الاستحواذ على أرض بمساحة 6 مليون متر في جزيرة السعديات.
وأفاد بأن توسيع المحفظة العقارية، يشمل تطوير مجموعة من الفلل الراقية، بجانب استحواذات في القطاع اللوجستي منها في "Abu Dhabi Business Hub" والاستحواذ على مدارس الشهب، إضافة إلى الاستحواذ على "سوديك" المصرية بالشراكة مع أبوظبي القابضة نهاية 2021 الاستحواذ.
وقال الذيابي إن مجموعة الدار ستواصل خطتها التنموية الطموحة للاستحواذ وخلق المزيد من القيمة المضافة للمساهمين، بما يشمل عمليات الدار للتطوير للتوسع في محفظة الأراضي، وفي الدار للاستثمار بالنسبة للمشاريع السكنية والمكتبية والفنادق والمدارس، وأيضا في قطاع إدارة العقارات فقد جرى الاستحواذ على شركة أستكو.
وتوقع أن تكون الخطة المقبلة طموحة جدا، بضخ استثمارات جديدة داخل الإمارات وخارجها وبخاصة في منطقتي الخليج وشمال أفريقيا وبالتحديد في مصر والسعودية بوصفهما أكبر سوقين لنمو شركة الدار للسنوات المقبلة.
وكشف أن لدى "الدار" سيولة تزيد على 12 مليار درهم خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بما يعادل 25% من القيمة السوقية للمجموعة، وسيجري تمويل الخطة الطموحة للمجموعة عبر السيولة ومن التسهيلات ومن الاستثمارات التي جرى الحصول عليها من شركة أبولو في الصفقة الاستراتيجية قبل شهر بقيمة 5.1 مليار درهم.
وتحدث عن نمو المبيعات لمستوى قياسي في الربع الأول من العام الحالي، وقد شهدنا استثمار في العقارات من غير المواطنين ومن غير المقيمين بما يزيد بنسبة 25% مقارنة مع سنة 2021 بأكملها، كما أن نسب التشغيل في المحفظة الاستثمارية في ياس مول زادت على 90%، وهي نسب مرتفعة نشهدها أيضا في إشغال العقارات المكتبية.
وأشار إلى أهمية الخطط التنموية في آخر سنتين التي أعلنتها حكومة الإمارات وحكومة أبوظبي، والتي تعود بالنفع على الاقتصاد وتعزز زخم القطاع العقاري.
كانت مجموعة الدار العقارية أعلنت تحقيق مستوى قياسي من مبيعات المشاريع التطويرية بقيمة 2.2 مليار درهم مدفوعاً بتضمين النتائج القوية لشركة "سوديك" خلال الربع الأول والزخم المستمر لسوق العقارات في أبوظبي.
حققت الدار العقارية أرباحاً صافية 688 مليون درهم بنمو 26.5%، وذلك بعد نمو قوي في الإيرادات بنسبة 31.5% إلى 2.68 مليار درهم في الربع الأول.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، طلال الذيابي، إن المجموعة "ستقوم خلال الأشهر المقبلة بإتمام العديد من الصفقات لتوسيع قاعدة أصولنا".
أضاف أنه و"بالتوازي مع استمرار طلب المستثمرين والمستخدمين النهائيين على العقارات عالية الجودة في أبوظبي، سنعمل أيضاً على زيادة أنشطة التطوير وإطلاق مشاريع جديدة بالاستفادة من مخزوننا الاستراتيجي المتنامي من الأراضي المعدّة للتطوير في جزيرة السعديات".
توسع المخزون الاستراتيجي للدار من الأراضي المعدّة للتطوير بالاستحواذ على قطعة أرض بمساحة 6.2 مليون متر مربع في جزيرة السعديات خلال الربع الثاني.
تتمتع مجموعة الدار العقارية بمركز سيولة قوي، وتحتفظ بـ 5.6 مليار درهم كأرصدة نقدية غير مقيدة، بجانب تسهيلات مصرفية غير مسحوبة بقيمة 4.9 مليار درهم.
وأصدرت شركة الدار للاستثمار العقاري خلال الربع الأول سندات دائمة ثانوية بقيمة 1.83 مليار درهم (500 مليون دولار) لعملاء تديرهم شركات تابعة لشركة "أبولو جلوبال مانجمنت".
بحسب بيان "الدار" تشكل هذه السندات جزءاً من استثمار رأس المال الاستراتيجي الذي أعلنت عنه أبولو في فبراير 2022 بقيمة 5.14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) لدعم مبادرات النمو التحولي لشركة الدار - وتعتبر أحد أضخم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الخاص بأبوظبي.
كانت هناك زيادة في نشاط الصفقات التي عقدتها الدار للاستثمار مع التزامها باستثمار مليار درهم لتوسيع محفظة الدار للتعليم، ودخولها سوق رأس الخيمة من خلال الاستحواذ على الحمرا مول مقابل 410 ملايين درهم في الربع الأول 2022.
في بداية الربع الثاني، استحوذت "الدار" على ريكسوس باب البحر في رأس الخيمة بقيمة 770 مليون درهم، كما أنشأت وحدة أعمال الدار للأصول اللوجستية باستحواذها على مجمّع ملتقى أعمال أبوظبي.