وأكد الزيودي، خلال الاجتماع الذي يأتي في إطار زيارة وفد إماراتي رسمي وتجاري إلى تركيا، متانة العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية تركيا، وتطلع الجانبين إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة في ضوء الرغبة المشتركة في تنمية التعاون الاقتصادي إلى مستويات أعلى بصورة مستدامة، وبما يخدم الأجندة التنموية ومجتمعي الأعمال في البلدين من أجل التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، وبما يحقق مزيداً من التقدم لشعبي البلدين.

وشهدت العلاقات الإماراتية – التركية تطورا نوعيا وتعاونا متناميا خلال المرحلة الماضية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في أعقاب زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى تركيا بنهاية عام 2021، وزيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى الإمارات في فبراير عام 2022، والتي أسفرت عن توقيع نحو 72 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات.

وقال الزيودي: "نتطلع إلى تعظيم الاستفادة من هذه المحطة التاريخية في مسيرة علاقات التعاون بين البلدين وتحفيزها نحو مستويات أكثر زخما في عدد من القطاعات الاستراتيجية خلال الفترة المُقبلة، وقد أعلنا مؤخراً عن إطلاق مباحثات رسمية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع تركيا في إطار برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية ضمن مشاريع الخمسين لدولة الإمارات، ونواصل العمل اليوم مع شركائنا في الحكومة التركية ومع القطاع الخاص في تركيا للانتهاء من ترتيبات هذه الاتفاقية وتوقيعها رسمياً، الأمر الذي سيمهد لنقلة جديدة في علاقات البلدين في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل المواهب ومشاركة المعرفة".

وأضاف: "بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا نحو 50.4 مليار درهم، خلال عام 2021 محققة نموا قدره 54% مقارنة مع 2020، وارتفاعاً بنسبة 86% مقارنة مع عام 2019، فيما تستحوذ أنقرة على أكثر من 3% من حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، وبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا أكثر من 18.3 مليار درهم بنهاية عام 2020، بينما بلغت قيمة الاستثمارات التركية في الإمارات 1.1 مليار درهم بنهاية عام 2019".

واستعرض الزيودي مقومات النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات القائم على المرونة والاستباقية والانفتاح على أسواق العالم، وسلط الضوء على عدد من مشاريع الخمسين والتحديثات التي أدخلتها الدولة على منظومتها التشريعية الاقتصادية لتكون أكثر مرونة وتنافسية، وكذلك البنية التحتية والتكنولوجية الرائدة التي تمتلكها الدولة والحوافز الجاذبة في مجال الاستثمار وجذب المواهب.

ودعا مجتمع الأعمال والشركات في تركيا إلى الاستفادة من زخم التعاون الاقتصادي القائم واستكشاف فرص النمو الواعدة في السوق الإماراتي الغني بالمزايا والحوافز، التي ستضمن نمو وازدهار أعمالها، والاستفادة من موقع الإمارات الإستراتيجي باعتبارها بوابة لوجستية نشطة ستتيح نفاذ المنتجات التركية إلى أسواق المنطقة وآسيا وإفريقيا، كذلك البنية التحتية المتطورة تكنولوجياً، فضلاً عن تمكينها من بناء شبكات إقليمية وعالمية لعلاماتها التجارية، وبما يضمن لها تحقيق مزيد من الأرباح والنمو والتطور.

وبحث الجانبان خلال اللقاء خطوات جديدة لتحفيز رجال الأعمال والشركات على زيادة وتنويع التجارة وتنمية تدفق الاستثمارات المتبادلة وتأسيس المشاريع، وتشجيع تبادل المعرفة والمواهب في عدد من القطاعات التي تمثل أولوية لدى الجانبين خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها: الطاقة المتجددة، والقطاع المالي والمصرفي، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات الابتكارية، والدعم اللوجستي بما في ذلك أنشطة النقل والشحن والطيران المدني، وقطاع الزراعة والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والسياحة.

وضم وفد الدولة الإماراتية سعيد ثاني حارب الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية التركية، وجمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وعبدالله الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسامح عبدالله القبيسي مدير عام الشؤون الاقتصادية دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وفهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسَّسة دبي لتنمية الاستثمار، وشريف حبيب العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، وسعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، وعدداً من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال في الدولة.

فيما حضر اجتماع الطاولة من المستديرة من الجانب التركي، نايل أولباك، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.