وقال إن القرض، وهو بفائدة 5.76% من المقرر سداده على 7 سنوات تشمل فترة سماح لسنتين.

وتحاول تونس الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية تشمل تخفيضات في دعم الوقود والغذاء، وتشمل الإصلاحات المقترحة على صندوق النقد الدولي زيادة أسعار الوقود والكهرباء وتجميد أجور القطاع العام.

 يذكر أن البنك الدولي قد خفض نمو الإقتصاد التونسي خلال 2022، إلى 3%.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادة وارتفاعًا في نسبة التضخم، إذ بلغ العجز التجاري للبلاد 4.3 مليار دينار (حوالي 1.44 مليار دولار) في الربع الأول من 2022، مقابل 3 مليارات في المدة نفسها من 2021.