وأوضح القصير أن هذا الإجراء "يأتي في إطار جهود الدولة المتواصلة لفتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من القمح كسلعة استراتيجية".

وأكدت وزارة التموين المصرية هذا الأسبوع أنها تدرس هذا الشهر إضافة الهند إلى 16 منشأ آخر لاستيراد القمح تقبلها الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي، في الوقت الذي تسعى فيه مصر لدعم مشترياتها التي تعطلت بسبب الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

ومصر، وهي عادة أكبر مستورد للقمح في العالم، تشتريه عبر مناقصات تطرحها الهيئة العامة للسلع التموينية، وتوجه عمليات الشراء تلك لإنتاج الخبز المدعم والمتاح لنحو 60 مليون مصري.

وتحتوي كراسة شروط الهيئة حاليا على 16 منشأ معتمدا لاستيراد القمح، منها روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا وكازاخستان والولايات المتحدة، وكانت لاتفيا أحدث إضافة للقائمة في نوفمبر الماضي.

وغالبا ما تفضل هيئة السلع التموينية قمح البحر الأسود لقربه وجودته وأسعاره التنافسية، لكن الاجتياح الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير أدى إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية وتعطيل عمليات الشحن عبر البحر الأسود، على الرغم من استمرار شحنات القمح من روسيا في مارس.

واشترت مصر كميات كبيرة من القمح معظمها من فرنسا، الأربعاء، وذلك لدعم الاحتياطيات المتناقصة للمرة الأولى منذ الاجتياح الروسي لأوكرانيا.