وقال راميريز ريغو الذي ترأس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان، في بيان، إنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار "دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي".

غير أن الموافقة رهن بـ"تنفيذ جميع الإجراءات المسبقة، وتأكيد الدعم المالي للشركاء الدوليين"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضاف ريغو أن "عدة سنوات من سياسات الاقتصاد الكلي غير المستدامة"، أدت إلى الأزمة التي بلغت ذروتها في 2020، عندما تخلف لبنان عن سداد ديونه السيادية للمرة الأولى في تاريخه.

وخسرت العملة الوطنية نحو 90 بالمئة من قيمتها في السوق السوداء، وأصبح 4 من كل 5 لبنانيين الآن يعيشون تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة، في أزمة فاقمها تضخم تجاوزت نسبته 100 بالمئة.

وقال ريغو: "لبنان يواجه أزمة غير مسبوقة، أدت إلى انكماش اقتصادي هائل وزيادة كبيرة في الفقر والبطالة والهجرة".

واستفحلت الأزمة من جراء جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020.

وسُيفرَج عن مبالغ المساعدات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، لكن بعد أن يوافق البرلمان اللبناني على ميزانية عام 2022، وعلى قانون جديد للسرية المصرفية لمحاربة الفساد.

وسيتطلب ذلك أيضا موافقة الحكومة على برنامج لإعادة هيكلة الدين، مع "مشاركة كافية من الدائنين لاستعادة القدرة على سداد الدين وسد فجوات التمويل".

وأكد ريغو أن المسؤولين "عبروا عن التزامهم القومي بهذا البرنامج الإصلاحي، ومواصلة التنفيذ الحازم خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة".