خاص المري: الإمارات جذبت 21 مليار دولار استثمارات أجنبية

وقال المري في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية" على هامش الدورة الأولى من قمة الإمارات للاستثمار "انفستوبيا" إن حجم الاستثمارات الصادرة ارتفع إلى 82.6 مليار درهم عام 2021 بنمو نسبته 19% مقارنة مع عام 2020.

واستعرض وزير الاقتصاد أرقاماً تصدر للمرة الأولى، وتعكس مواصلة النمو الاقتصادي القوي لدولة الإمارات على الرغم من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، فقد بلغ حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية 630 مليار درهم حتى عام 2021 فيما بلغ حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات الصادرة من دولة الإمارات 830 مليار درهم في العام نفسه.

كما أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، الذي أجرى خلال قمة "انفستوبيا" مؤتمراً صحافياً عبر تقنيات الواقع الافتراضي" الميتافيرس" للمرة الأولى، أهمية الموقع المتقدم لدولة الإمارات على الخريطة الاستثمارية العالمية، ما يؤهلها لأن تكون في مقدمة السباق نحو اقتصاد المستقبل وقطاعاته الحديثة ومن أبرزها التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والذكاء الاصطناعي وتقنيات "البلوك تشين" و"الميتافيرس" والنقل الذكي وغيرها.

وأشار إلى الأثر الذي تركته جائحة كوفيد-19 (كورونا) قبل عام ونصف العام، من إبراز لدور التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة وعلى مختلف قطاعات الاقتصاد، سواء التقليدية كالنفط والسياحة والطيران والتجزئة، إلى جانب ظهور قطاعات جديدة، ليبرز السؤال الأهم حول طبيعة اقتصادات المستقبل وكيف سوف تتأقلم هذه الاقتصادات، وهل ستُظهر مرونة في تلبية احتياجات العالم منها، وهنا ولدت فكرة قمة "انفستوبيا" حول الاستثمارات المستقبلية التي ستولد بعد عصر الجائحة، ولقد جمعت القمة على أرض الإمارات العقول وصناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال والأكاديميين، للخروج بآليات تعزز الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وفي العالم الافتراضي.

أسعار 300 منتج

لم يفت وزير الاقتصاد التنبيه إلى تحديات متواصلة نشأت عن الأزمات سواء عبر تعطل سلاسل الإمداد بسبب الجائحة، أو بسبب التحديات الجيوسياسية العالمية في الوقت الحالي، ما يحتم على وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات مراقبة أسعار حوالي 300 منتج في الأسواق من جراء ارتفاع أسعارها على مستوى عالمي، ومقارنة الارتفاعات من أجل توفير سبل تخفيض الأسعار وتوجيه دفة الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل تكنولوجيا الزراعة والتكنولوجيا الحيوية والأدوية وغيرها من المنتجات والسلع المتأثرة بتداعيات هذه الأزمات.

وقال المري إن أهم نقطة تعلمها العالم من الجائحة ومن الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، على صعيد السياسات الحكومية، تتمثل في أن تكون السياسات الاقتصادية مرنة، ولذلك ظهرت أولوية التحول نحو استثمارات الطاقة المتجددة والنووية والطاقة الشمسية وغيرها لتنويع مزيج الطاقة داخل الإمارات، بجانب ظهور أهمية استثمارات الأمن الغذائي، والاستثمارات المعززة لسلاسل إمدادات السلع خارج الإمارات، ولهذا جاء التركيز على قطاعات تُعنى بتكنولوجيا ومستقبل الزراعة وتحول أدواتها التقليدية إلى تكنولوجيا الزراعة وسبل الاستثمار فيها.

ولمواجهة هذه التحديات الناشئة، أكد وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات عملت على مختلف الاتجاهات بما في ذلك عقد اتفاقيات شراكة اقتصادية متكاملة مع 8 دول أولها مع الهند للتعامل مع مختلف التحديات التي برزت كخطوط عريضة على صعيد عالمي مثل تعطل سلاسل الإمداد والتوريد وتحديات التصدير وغلاء أسعار السلع مؤكدا أهمية الرقابة في هذا الجانب لضمان خفض الأسعار، وتقريب المنتج للمستهلك، والعمل على إعادة التصنيع والتصدير وإعادة هندسة سلاسل التوريد والاستفادة من الفرص الناشئة من هذه التحديات، والمساهمة في تشكيل مستقبل الاقتصاد.

شراكات "انفستوبيا"

وتوقع المري أن ينتج عن قمة "انفستوبيا" عقد شراكات واتفاقيات استثمارية جديدة، تعكس ما دار في هذه القمة العالمية التي انطلقت من دولة الإمارات، وجمعت قادة حكومات ومنظمات غير حكومية والقطاع الخاص والبنوك الاستثمارية والشركات العائلية وصناديق الاستثمار ومؤسسات أكاديمية وبحثية ومكاتب الاستثمار على مستوى العالم لإطلاق الأفكار وصناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل لكي تبدأ من اليوم.

وأشار إلى أن قمة "انفستوبيا" تمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية الرئيسية ضمن الحزمة الأولى من "مشاريع الخمسين" التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات، موضحا أن القمة فتحت الآفاق حول فرص الاستثمار المستقبلية، كما أنها تدعم الطموحات الوطنية وبرامج جذب الاستثمار وتتبنى مستهدفاً طموحاً بتسريع وتيرة جذب الاستثمارات إلى دولة الإمارات واستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال السنوات التسع المقبلة، وصولاً إلى تريليون درهم بحلول عام 2051.

يشار إلى أن قمة الإمارات للاستثمار "انفستوبيا" قد ركزت في دورتها الأولى على أجندة متخصصة تتناول الاستثمار المسؤول والمستدام، لتعزيز ممكنات الاستثمار المسؤول بيئياً وتعظيم أثره التنموي والاجتماعي، والاستثمار في التحول الرقمي والثورة التكنولوجية خاصة في التجارة والخدمات وسلاسل الإمداد الرقمية، ودراسة التحول في نماذج العمل عن بعد والتسوق عن بعد والتعلم عن بعد، وهو ما يفتح مساحة أوسع للذكاء الاصطناعي والروبوتات والبلوك تشين وخدمات خدمات الجيل الخامس للاتصالات والتي سيكون لها أولوية لضمان استقرار حياة الأفراد والشركات والحكومات مستقبلاً.