أظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري سجل في التعاملات 18.45-18.55 جنيها للدولار الأميركي، صباح الثلاثاء، انخفاضا من حوالي 18.27 في وقت متأخر من الاثنين.
وسمحت مصر، الاثنين، بانخفاض قيمة عملتها من 15.7 جنيه للدولار، حيث جري تداوله عند 17.42-17.52 مقابل الدولار الأميركي.
وجرى تداول الجنيه عند حوالي 15.7 جنيه للدولار منذ نوفمبر 2020، فيما رفع البنك المركزي الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية في وقت سابق اليوم.
وأعلن بنك مصر، ثاني أكبر مقرض حكومي في البلاد، في بيان، أنه سيطرح شهادات إيداع بعائد سنوي 18 بالمئة.
وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن القرارات الجديدة المتعلقة بالسياسة النقدية، كان لها ردود أفعال دولية إيجابية جداً، موضحا أهمية اتخاذ هذه القرارات لحماية المقدرات المالية للبلاد.
وأوضح عامر أن هذه القرارات كان لها هدفان رئيسيان، هما الحفاظ على المقدرات المالية لمصر، وكذا الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي، من أجل تأمين احتياجات المجتمع المصري، في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة.
ولفت إلى أن الأهمية الأولى للبنك المركزي تتمثل في توفير السيولة، ومن منطلق السياسة النقدية كان لابد أن تتسق مع المتطلبات الدولية، لدى الأسواق الدولية وشركائنا الدوليين، الذين نحتاجهم في تمويل جزء كبير من احتياجاتنا.
وأضاف أن الحركة في أسعار الصرف كانت عملية تصحيح، فسعر الصرف في مصر محرر، وبالتالي يعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية في العالم ومصر، ونحن جزء من العالم.