كشف مسؤول مصري عن تشكيل لجنة وزارية عليا لوضع استراتيجية خاصة بالتوسع في مشروعات اقتصاد الهيدروجين الأخضر، تماشيا مع التوجه العام بمراعاة التغيرات المناخية.
وقال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، إنه تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة ووضع خطة التوسع في مشروعات اقتصاد الهيدروجين الأخضر وخاصة في المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس.
وأوضح أن تلك اللجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء وتضم في عضويتها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وممثلين لمختلف الجهات المختصة.
وأكد أنه حين يتم الانتهاء من وضع تلك الاستراتيجية سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها وإعلانها والبدء في تنفيذها.
كما كشف عن وجود لجنة وزارية أخرى يقودها المجلس الأعلى للطاقة، هدفها وضع استراتيجية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ووضع خطة لذلك حتى عام 2035.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، عقد اجتماعا الأسبوع الماضي بحضور وزيري الكهرباء والتخطيط ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمناقشة جهود جذب مشروعات "الهيدروجين الأخضر" إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وخلال الاجتماع، أكد مدبولي، أن العديد من الشركات العالمية أعلنت رغبتها في تنفيذ مشروعات للهيدروجين الأخضر في مصر، لافتا إلى أن هناك فرصا واعدة لتنفيذ مثل هذه المشروعات، لاسيما وأنها تأتي على رأس اهتمامات الحكومة خلال هذه المرحلة.
كذلك قال مدبولي خلال اجتماع مع جون كيري، المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ، والوفد المرافق له خلال زيارته لمصر قبل أيام، إن هناك اهتمام خاص بمشروعات الهيدروجين الأخضر، وأن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعكف على وضع استراتيجية متكاملة للهيدروجين الأخضر في مصر بالتعاون مع إحدى الجهات الدولية.
وكشف عن دراسة عدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر المُقدمة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم عرض هذه المشروعات بشكل مبدئي على الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بالبدء في دراسة هذه العروض تمهيدا لتوقيع مذكرات تفاهم بشأنها، مع إمكانية أن تدخل الدولة كشريك في هذه المشروعات.
ومن جانبه كشف المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن بعض مشروعات الهيدروجين الأخضر المٌقدمة للمنطقة الاقتصادية، ومنها الأمونيا الخضراء التي تقع داخل وخارج نطاق المنطقة الاقتصادية، من حيث توليد الطاقة النظيفة، والربط مع الشبكة القومية للكهرباء، وإنشاء محطة لتحلية مياه البحر، وإنشاء محطة فرعية للكهرباء، وإقامة مجمع صناعي وممر خدمات منه إلى الميناء، وإنشاء صهريج تخزين بالموانئ، وإنشاء محطة تداول بالموانئ، وغيرها.