قالت الحكومة التونسية، الثلاثاء، إن البنك الدولي سيقرض تونس حوالي 400 مليون دولار، لتمويل إصلاحات اجتماعية، بينما بدأت البلاد محادثات مع صندوق النقد الدولي حول إصلاحات اقتصادية.
وتسعى تونس، التي تعاني أزمة مالية، للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد في مقابل إصلاحات اقتصادية تشمل تخفيضات في الإنفاق.
وبعد اجتماع مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، قال فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الثلاثاء، إن البنك مستعد لتقديم الأموال اللازمة لتونس لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.
ويقول صندوق النقد ومانحون أجانب إن الإصلاحات الاقتصاية المنشودة، التي تشمل دعم الطاقة، ستحتاج إلى دعم عريض يشمل الاتحاد العام للشغل الذي له دور مؤثر، حتي يمكن تأمين اتفاق.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري في وقت سابق هذا الشهر، إن تونس تأمل بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد في أبريل.