وتلقي النشرة الضوء على المبادرات الأخيرة التي تم إطلاقها في الدولة لتحديث إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتصحيح أوجه القصور المحددة في نظام الامتثال المالي المحلي.

وتم التركيز في هذا العدد بشكل خاص على التدابير المعتمدة والتقدم المحرز في مجالات مثل التعاون الدولي، والتنسيق المحلي، ومبادرات إنفاذ القانون، وكذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

تأتي هذه النشرة الإخبارية كمبادرة مشتركة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باللغتين العربية والإنجليزية ويمكن الوصول إليها عبر الإنترنت.

وبهذه المناسبة، قال مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي: "لقد طورنا هذه النشرة الإخبارية للتثقيف والإعلان عن ومشاركة الخطوات الواضحة التي تتخذها دولة الإمارات لمواجهة التهديد المعقد والمتطور باستمرار للجريمة المالية".

وأضاف: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكن التقدم الذي أحرزناه حتى الآن يعتبر مشجعا"، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتابع الزعابي: "نتطلع في عام 2022 لتحقيق هدف واضح وهو تسريع قدراتنا في الكشف عن عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وفهمها بينما نطور أطر الامتثال للجرائم المالية في دولة الإمارات وحول العالم".