وجاء ذلك ضمن اجتماع لمجلس الوزراء، ترأسه تبون، تناول البرنامج الوطني لتحلية المياه، وتموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية، وعرضا حول النهوض بالصناعات الكهربائية.

وفرض تبون تجميد كلّ الضرائب والرسوم، بدءا من الأحد، حتى إشعار آخر، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية. 

كما أمر الحكومة بإلغاء كل الضرائب والرسوم المفروضة على التجارة الإلكترونية، والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الموجهة لاستعمال الأفراد والمؤسسات الناشئة.

وأمر الرئيس الجزائري، الحكومة، باتخاذ كل التدابير والإجراءات، لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار، في الأسواق الدولية، على المواطنين، خلال السنة الجارية، إلى غاية استقرارها.

وطالب تبون باجتماع تنسيقي، بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية، لضبط استراتيجية مُحكمة للحدّ الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، عبر كامل الحدود الجزائرية، التي تكبّد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة.

وستتكفل الحكومة الجزائرية بتغطية الفارق، في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين، من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا.

وأعلن تبون تشديد المراقبة، على الدعم في قطاع الفلاحة، وتربية المواشي، بما يخدم استقرار الأسعار، لفائدة المواطنين.