شهدت التأمينات والمعاشات المصرية تحولا كبيرا في الآونة الأخيرة، مع إصدار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مؤخرا اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات.
وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد في مصر، يشمل العديد من المزايا مثل زيادة المعاشات بصفة دورية بالقانون، يتحملها نظام التأمين الاجتماعي لمعالجة آثار التضخم على المعاشات، فضلا عن إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي بإدارة متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار، مع تشديد العقوبات لمنع التهرب التأميني، والمحافظة على حقوق المؤمَّن عليهم.
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي صدرت مؤخرا، فئات العمالة غير المنتظمة التي تسري عليها أحكام هذا القانون، والشروط الواجب توافرها فيهم، والمستندات التي يجب أن يقدموها عند بدء الاشتراك.
وستسري أحكام القانون على فئة العمالة غير المنتظمة، مثل الباعة الجائلين وغيرهم من عمال التراحيل، من لا يمارسون النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري، وخدم المنازل، ومحفظي القرآن الكريم، والمرتلين من خدام الكنيسة، وبعض من ملاك الأراضي الزراعية الصغيرة.
من جانبها قالت المستشارة القانونية والمحامية بالاستئناف، دينا المقدم، لسكاي نيوز عربية: "حقق قانون المعاشات الجديد طفرة نوعية ووضع نصب عينيه مصلحة المستحق للمعاش خاصة في الحالات المتعلقة بالمرأة الأرملة والمطلقة والفتيات غير المتزوجات، وذوي الاحتياجات الخاصة".
غير المتزوجات والمطلقات والأرامل
وبينت أنه "بحسب قانون المعاشات الجديد فإنه يجوز للمرأة غير المتزوجة صرف مرتبها إضافة إلى معاشها من والدها، حتى لو كانت موظفة سواء كانت آنسة أم مطلقة أم أرملة، شريطة أن يكون مرتبها من وظيفتها أقل من معاش والدها، وفي هذه الحالة تحصل على الفرق بين المرتبين. فعلى سبيل المثال لو كانت قيمة مرتبها 500 جنيه ومعاش الوالد 1000 جنيه فيكون من حقها صرف 500 جنيه وهي الفارق في القيمة بين الراتبين، حيث تطلب وزارة التأمينات والمعاشات ورقة بها مفردات مرتب هذا الموظف من محل عمله قبل التقديم على معاش الوالد لإجراء المقارنة بين الراتبين".
وأوضحت دينا أنه: "في حال وفاة الزوج فإن الأرملة الموظفة تستحق معاش زوجها المتوفى إضافة إلى معاش والدها، عبر تقديم أوراق بمفردات مرتبها وبيان معاش الزوج المتوفى، وفي حال كان مرتبها ومعاش زوجها أقل من معاش الوالد فإنها يحق لها صرف الفارق بينهم"..
وأشارت إلى أن: "الأرملة تستحق معاش زوجها المتوفى، وفي حال تزوجت من جديد فإن هذا المعاش يتم إيقاف صرفه، أما في حال طلاقها مرة أخرى، فإنها لا تستحق المعاش مرة أخرى".
المعاش للأولاد
وأكدت المقدم على أن "الابنة يمكنها في هذا القانون الجمع بين معاش والدها ومعاش والدتها، دون حد أقصى، لكن لو كانت البنت تحصل على معاش والدها لوحدها فإنها تستحق ثلثي هذا المعاش، أما لو اشتركت مع والدتها الأرملة، فإنها تقتسم المعاش مع والدتها، وفي حال وجود من يستحقون المعاش من إخوتها مع غياب الأم فإنه يتم تقسيم المعاش بينهم بالتساوي".
ولفتت إلى أنه في حال تأخر المطلقة عن طلب حقها في المعاش فإنها يمكنها الحصول عليه بأثر رجعي ويطلق عليه المعاش المتجمد لكنها تصفه بحد أقصى 5 أعوام.
وأكدت أن الأولاد يمكنهم الجمع بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود، كما يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك دون حدود.
ذوو الاحتياجات الخاصة
وبالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، أوضحت المقدم أنه: "يمكن للمستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأزواج أن يجمع بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة دون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات دون حدود، وهو ما ينطبق عليه على المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأولاد حيث يمكنهم الجمع بين المعاشات المستحقة عن والديهم دون حدود، والجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات دون حدود".
وبالنسبة للأولاد فإنهم يمكنهم الجمع بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود، كما يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة دون حدود.