وتعرّض رئيس هيئة الإحصاء الوطنيّة سعيد إردال دينغر لانتقادات بعد نشره بيانات في أوائل يناير قدَّرَت معدّل التضخم السنوي عند 36.1 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ 19 عامًا.

وقالت المعارضة إنّ هذا الرقم أقلّ من الواقع، مشيرةً إلى أنّ الزيادة الفعليّة في كلفة المعيشة أعلى مرّتين على الأقلّ.

ولم يوضح أردوغان سبب قراره تعيين إرهان تشيتينكايا، نائب الرئيس السابق لهيئة التنظيم المصرفيّة التركيّة، رئيسًا جديدًا لهيئة الإحصاء الوطنيّة بدلاً من دينغر.

وارتفع التضخّم إلى أكثر من 36 بالمئة خلال عام واحد في ديسمبر في تركيا، وهو رقم قياسي منذ سبتمبر 2002، بسبب تراجع قيمة الليرة التركيّة.

ويجد أردوغان نفسه في موقف غير مريح قبل 18 شهرًا من الانتخابات الرئاسيّة، ويُواصل الدفاع عن خياراته.

وإدراكًا منه للضّرر الذي سبّبه التضخّم للاقتصاد ولمستويات شعبيّته، تعهّد أردوغان في يناير خفض التضخّم في أسرع وقت ممكن.

من جهة أخرى، عيّن أردوغان نائب رئيس الوزراء السابق بكير بوزداغ، وزيرًا للعدل، ليحلّ بذلك مكان العضو المخضرم في الحزب الحاكم عبد الحميد غل.