وقال الملا في الاجتماع التشاوري الثامن لوزراء التعدين والثروة المعدنية العرب بالعاصمة السعودية الرياض، إن مصر "تنفذ برنامجا طموحا لتطوير صناعة التعدين لديها انطلاقا من رؤية مصر 2030 التي يعد الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية أحد أهم أهدافها".

واستعرض المسؤول المصري في كلمته أبرز ما تم تطبيقه من إجراءات لتطوير قطاع التعدين المصري وفي مقدمتها تعديل قانون التعدين ليعكس الإصلاحات التشريعية الجديدة والفرص المتاحة وتوفير الشفافية والمرونة وبما يعالج العديد من العقبات أمام جذب الاستثمارات اللازمة.

وأشار إلى أن قطاع التعدين في مصر يجني ثمار ما تم تطبيقه من إصلاحات، لافتا لنجاح المزايدة العالمية الأولى التي تم إطلاقها عام 2020 في جذب مشاركة عالمية ومحلية غير مسبوقة في مجال تعدين الذهب بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر بالرغم من التحديات العالمية لجائحة كورونا.

وأعلن الملا أنه "يتم العمل على تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية تعظيما للقيمة المضافة من موارد الذهب وبما يؤدي لإكمال سلسلة القيمة لإنتاج الذهب عبر تعظيم المحتوى المحلي".

وشدد على أن رؤية تطوير قطاع التعدين تستهدف "زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من نحو نصف في المئة حاليا إلى 5 في المئة خلال العقدين القادمين، وتوفير عدد كبير من فرص العمل وتعظيم الأنشطة التعدينية عبر إصدار أكثر من مائتي رخصة بحث واستكشاف سنويا"، حسبما ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في منشور على حسابها في "فيسبوك".

مبادرة عربية للطاقة النظيفة

وعن أهمية التعدين في خدمة الأهداف الحيوية، أوضح الملا أن الصناعة الحديثة "لن تستطيع تحقيق أهدافها في إزالة الكربون بدون المنتجات المعدنية التي تدخل في تكوينها".

ودعا إلى "إعداد مبادرة عربية مشتركة للطاقة النظيفة تضم كل الدول العربية لطرحها في القمة العالمية للمناخ التي تستضيفها شرم الشيخ هذا العام".

وحازت الدعوة المصرية على موافقة الوزراء العرب بالإجماع، والتوصية بتكليف فريق عمل من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالإعداد للمبادرة.

كذلك وافق الاجتماع على إطلاق مشروع أول منصة رقمية عربية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية، وإعداد نظام استرشادي تعديني للدول العربية.