وقال بيان صادر عن الصندوق ومقره واشنطن، إن مجلسه التنفيذي وافق على "زيادة مؤقتة" لحدود الاستفادة من موارده بموجب أدوات التمويل الطارئ حتى يونيو 2023.

وشدد الصندوق على أن القرار يضمن "الوصول المستمر" للدول الأعضاء إلى برامج التمويل الطارئ لصندوق النقد في حال ظهور مشاكل ملحة في ميزان المدفوعات، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وتشمل مزايا برنامج التمويل الطارئ، التسهيل الائتماني السريع، وهو برنامج بدون فوائد متاح للدول ذات الدخل المنخفض، وأداة التمويل السريع المتاح لجميع أعضاء الصندوق.

ويمكن صرف الأموال بسرعة كبيرة لمساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ سياسات لمواجهة حالات الطوارئ.

كما وافق المجلس التنفيذي على خفض جميع حدود الاستفادة الأخرى التي تمت زيادتها مؤقتا إلى مستويات ما قبل الجائحة اعتبارا من 1 يناير 2022.

وكان صندوق النقد الدولي قد قال الاثنين، إنه وافق على الجولة الخامسة والأخيرة من تخفيف الديون بموجب برنامج يهدف إلى مساعدة الدول الأكثر فقرا على مواجهة كوفيد-19.

وسبق لصندوق النقد أن قدم في أبريل 2020 عندما ضربت الموجة الأولى من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا العالم، تسهيلات إلى الدول للوصول لمثل هذه المساعدات، بما في ذلك رفع مستوى التمويل الذي يمكن أن تحصل عليه الدول.

وتم بالفعل تمديد هذه البرامج مرتين، في سبتمبر 2020، ومارس الماضي.