كشف رئيس الديوان بالمنطقة الشرقية في وزارة العمل والتأهيل الليبية المستشار عادل سالم عبد السلام عن تفاصيل خطة استقدام العمالة المصرية للمشاركة في خطط ومشروعات إعادة إعمار ليبيا وسوق العمل الليبية.
وقال عبد السلام، الذي ترأس الوفد الليبي لتنسيق الربط الإلكتروني للعمالة مع مصر، إن خطة استقدام العمالة المصرية تستهدف 2 مليون عامل.
وكان وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان ووزير العمل والتأهيل الليبي علي عابد الرضا، أعلنا قبل يومين عن إطلاق الربط الإلكتروني بين البلدين.
وأعلن وزير القوى العاملة المصري أنه لن يستطيع أحد الالتحاق بسوق العمل الليبية، إلا عن طريق وزارة القوى العاملة المصرية، ومن خلال منظومة الربط الإلكتروني، بهدف قطع الطريق على السماسرة وسبل الهجرة غير الشرعية.
8 دفعات من العمالة على مرحلتين
وتابع عبد السلام في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه سيجري استقدام العمالة المصرية على مرحلتين خلال عامين، وكل مرحلة ستشمل من 3 إلى 4 دفعات بإجمالي مليون عامل في 2022، ومليون في العالم التالي لقطاعات البناء والتشييد وبناء الجسور والطرق والكباري، ومنشآت البنية التحتية.
ومن المقرر، وفق المسؤول الليبي تخصيص نسبة من العمالة المصرية لقطاعات الأطباء والتمريض والتعليم للاستعانة بها في تشغيل المنشآت الصحية والتعليمية الحيوية.
امتيازات العمالة المصرية
وعن منظومة الربط الإلكتروني، قال عبد السلام إنه سيتم الاعتماد كليًّا على وسائل التكنولوجيا الحديثة، سواء في تلقي طلبات شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، أو استخراج المستندات الرسمية وكذلك إجراء الفحوصات الطبية للعاملين المصريين، قبل وبعد دخول ليبيا.
ولفت المسؤول الليبي إلى أن الإجراءات الصحية المقرر اتباعها مع العمالة القادمة إلى ليبيا ستشمل فحص الإصابة بفيروس كورونا من عدمه، أو الأمراض المستجدة خلال هذه الجائحة، فضلًا عن إقرار نسبة التأمين الصحي والاجتماعي على العمالة المصرية بنسبة 100 بالمئة.
وبالتنسيق بين القيادة السياسية لمصر وليبيا جرى التوافق، حسب المستشار الليبي، على أن يكون الحد الأدنى لراتب العامل المصري الوافد 1500 دينار ليبي أي ما يعادل 5 آلاف و115 جنيها مصريا، فيما ستكون أجور الأطباء والمعلمين أضعاف ما كان يحصل عليه أصحاب هذه المهن قبل 11 عاما.
ووعد رئيس الديوان بالمنطقة الشرقية في وزارة العمل والتأهيل الليبية بأن يشهد عام 2023 ازدهار وضع العمالة المصرية في سوق العمل الليبية في مختلف المجالات، كما كان عليه الوضع قبل 11 عاما.
فرص واعدة للفنيين
وكشف مصدر حكومي في مصر أنه تم الاتفاق بين مسؤولي العمل في مصر وليبيا خلال اليومين الماضيين على توقيع اتفاق العام المقبل، يقضي باعتراف السلطات الليبية بشهادة التعليم الفني التي يحملها العمال المصريون خاصة الفنيين، وتدريس المناهج الفنية المعتمدة في مصر لطلبة التعليم الفني داخل دولة ليبيا.
وأوضح المصدر، في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية" أن هذه الخطوة من شأنها فتح أسواق العمل الليبية أمام خريجي مدارس التعليم الفني بمصر، خاصة في ظل التطور الذي شهده هذا القطاع، وتزايد عدد الخريجين إلى نحو 700 ألف سنويا.
وكانت وزارة القوى العاملة المصرية أعلنت عن تنظيم دورات تدريبية للعمالة المصرية الراغبة في السفر إلى ليبيا، إذ تتضمن شروط قبول الالتحاق بالعمل في ليبيا تقديم شهادة خبرة في المهنة أو الحرفة التي يريد العامل العمل بها.
وتولي الحكومة المصرية اهتمامًا بتدريب العمالة، وتم إطلاق 27 وحدة تدريب متنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى مصر، بحيث تستهدف تأهيل الشباب للمهن المطلوبة لسوق العمل؛ أبرزها الحياكة والكهرباء والسباكة الصحية.