وكان الحد الأدنى للأجور لعام 2021 يتراوح حول ما يقرب من 2825 ليرة شهريا، وتراجعت قيمته مقابل الدولار إلى 185 دولارا مقارنة بما يصل إلى 380 دولارا في بداية العام بسبب أزمة العملة، وهي الثانية من نوعها في تركيا في غضون 4 سنوات.

وقال أردوغان: "بهذه الزيادة في الأجور، أعتقد أننا أظهرنا تصميمنا على حماية موظفينا من الانهيار في مواجهة ارتفاع الأسعار"، مضيفًا أن الأجور ستكون الأعلى على الإطلاق.

كما ذكر أن الحكومة سترفع الضرائب على الحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء عن أصحاب الأعمال.

وقفز التضخم فوق 21 بالمئة الشهر الماضي ومن المتوقع أن يصل إلى 30 بالمئة العام المقبل، والسبب في ذلك يعود إلى حد كبير إلى تراجع العملة، مما يعزز أسعار الواردات.

وكان أردوغان يتحدث بعد أن خفض البنك المركزي مرة أخرى سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 14 بالمئة في إطار برنامجه الاقتصادي الجديد، الذي يركز على الصادرات والائتمان والنمو قبل انتخابات عام 2023.

وهوت الليرة 5.6 بالمئة إلى مستوى قياسي متدن عند 15.6890 مقابل الدولار بعد خفض سعر الفائدة.

وقال أردوغان: "عملتنا معروفة وهي الليرة ولن ندعها تنهار. نحن عازمون على وضع حد في أقرب وقت للغموض السائد من جراء التقلبات في أسعار الصرف وغلاء الأسعار في أقرب وقت ممكن".

وأدى انهيار الليرة إلى قلب ميزانيات الأسر التركية وخططها رأسا على عقب، في حين أدى ارتفاع الأسعار في جميع القطاعات إلى ردود فعل غاضبة.

وقال أردوغان إنه سيتم تأمين الاستقرار باتخاذ إجراءات جديدة في الأيام المقبلة، لكنه لم يحدد طبيعة هذه الإجراءات.