خاص الاقتصاد العالمي في 2022.. "بشائر" و"محاذير" تلوح في الأفق

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى اتجاه الاقتصاد العالمي لتحقيق نسبة نمو تصل إلى 4.9 في المئة خلال العام 2022، مقارنة بنسبة نمو قدّرها الصندوق بـ 5.9 بالمئة في 2021.

وعن أبرز التحديات والفرص التي تنتظر الاقتصاد العالمي في العام المقبل، قال الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية في لندن، طارق الرفاعي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "المخاطر المتوقعة في 2022 مرتبطة بمدى قدرة البنوك المركزية على التحكم في الاقتصاد العالمي وأسواق المال، مع تواصل نسب التضخم المرتفعة وسط سياسات معارضة لرفع سعر الفائدة في أوروبا تحديدا".

ويتوقع الرفاعي أنه بموازاة ارتفاع التضخم "سوف تضطر البنوك المركزية الكبرى لرفع سعر الفائدة في الربع الثاني أو الثالث من العام، وسنرى تقلبات وتذبذبات بأسواق المال، ومن الممكن أن يحدث انخفاض في النمو العالمي، قد يصل إلى حد الركود (وهو مرتبط بطبيعة السياسات المالية والاقتصادية المتخذة)".

3 عوامل

ويشير الخبير الاقتصادي إلى ثلاثة عوامل دفعت إلى ارتفاع معدلات التضخم على النحو الراهن، أولها ضخ السيولة من قبل الحكومات المركزية، وكذا الدعم المباشر من الحكومات خلال أزمة كورونا لمحاولة التعافي الاقتصادي والحفاظ على النمو، وثالث تلك العوامل مرتبط بالاختناقات في سلاسل التوريد، والتي من المتوقع أن تستمر في 2022.

وأشار الخبير إلى قرار البنك الفيدرالي الأميركي المتعلق بتقليص برنامج شراء الأصول، وهو البرنامج الذي يعتقد بأنه أدى لفقاعة في الأصول العالمية، إلى جانب مضاربات ذات مخاطر عالية لا سيما في العملات المشفرة، لكنه يرى أن هذه الخطوة إيجابية تؤثر على المشهد الاقتصادي.

وفي المقابل، يقول الخبير الاقتصادي سليمان العساف، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه من المتوقع في 2022 أن تصل نسبة النمو إلى 4.9 في المئة، وهي نسبة أقل من العام 2021، لكنها أفضل كثيرا من العام 2020 الذي شهد انكماشا بنسبة 3 في المئة، متحدثا في الوقت نفسه عن عوامل إيجابية وأخرى سلبية من شأنها أن تعطي مؤشرات عن طبيعة الأداء الاقتصادي في العام 2022.

محددات بارزة

من بين العوامل الإيجابية ما يرتبط بتوقعات زيادة نسب الحاصلين على اللقاحات، والتي بلغت في الدول المتقدمة أكثر من 60 بالمئة، بينما لا تزال بنسب أقل في دول أخرى.

وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ارتفاع أسعار الطاقة بشكل شبه مضاعف، بما يؤثر على النمو الاقتصادي ويجر خلفه ارتفاعات في أسعار الغذاء والنقل والمواد الأخرى.

ويضاف لتلك العوامل أيضا ارتفاع نسب التضخم، والتي تجاوزت مستويات غير مسبوقة منذ ثلاثة عقود في أميركا، مع ارتفاعه أيضا حول العالم، إضافة إلى زيادة نسب البطالة، وارتفاع الديون بشكل حاد بسبب جائحة كورونا.

ويعتقد العساف بأن النصف الثاني من 2022 قد يشهد تحسنا أوضح مقارنة بالنصف الأول، لتتسارع وتيرة النمو مع عودة الحياة وحركة النقل والسياحة العالمية، واستقرار نسبي في الأسعار، مع زيادة عدد المطعمين.

تغيرات في الأفق

الخبير الاقتصادي سيد خضر، يرى أن الاقتصاد العالمي في العام 2022 سوف يشهد تغيرات عديدة، جميعها مرتبطة بتطورات فيروس كورونا وطبيعة المتحورات الجديدة التي قد تشكل خطرا وتهديدا كبيرا على الاقتصاد العالمي، في حال تفاقم خطورتها وتزايد معدلات انتشار الفيروس، وفي ظل عدم التعافي الاقتصادي في 2021 بسبب تطورات الجائحة وما صاحبها من تداعيات وأزمات، مثل أسعار النفط، وهي الأزمة المستمرة في 2022 والتي تؤثر بدورها على الأسعار العالمية في شتى القطاعات، لا سيما أسعار المواد الغذائية.

وبيّن خضر في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الجائحة تختلف بشكل تام عن الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم في فترات سابقة ونجح في التعافي منها باتباع سياسات مالية متنوعة، على اعتبار أن الأزمة الحالية مرتبطة بالعنصر الأهم في العملية الإنتاجية وهو الإنسان، وبالتالي يظل خطر تفشي الوباء واستمراره عاملا رئيسيا في تهديد مسارات الاقتصاد العالمي.