إلى جانب الخطوات المتتالية على طريق تحقيق الاستقرار في ليبيا سياسيا، وصولا إلى الانتخابات العامة، تخطو البلاد نحو استعادة عافيتها الاقتصادية.
وفي هذا السياق، تحتضن العاصمة الليبية طرابلس، الأحد، أول مؤتمر عربي للاستثمار برعاية رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، وبمشاركة عدد من الوزراء المختصين وما يقرب من 300 شخصية اقتصادية رسمية وخاصة من 20 دولة.
ومن المقرر أن يشارك في تنظيم الدورة الـتاسعة عشر من مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب إضافة إلى اتحاد الغرف العربية، كلًا من اتحاد الغرف الليبية والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ومجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
ويقول أمين عام اتحاد الغرف العربية خالد حنفي في تصريحات لموقع"سكاي نيوز عربية" إن الاقتصاد الليبي واعد للمستثمر المحلي والعربي والأجنبي، ويمتلك العديد من الطاقات والمميزات التنافسية، من الموقع والطبيعة والمساحة الجغرافية المميزة والمتنوعة، والطاقات الشابة المتنورة، والمخزونات الطبيعية الوفيرة من الموارد والطاقة والمعادن.
التطورات الاقتصادية في ليبيا
يسلط المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين بالعاصمة طرابلس، الضوء على التطورات الاقتصادية في ليبيا بهدف تشجيع الاستثمار، ومواكبة التعافي في الاقتصاد الليبي وتعزيز التعاون العربي، كما يعتبر منبرا أساسيا يجمع كافة الجهات العربية المعنية بالاستثمار وترويجه، ومن رواد الأعمال والشركات العربية العاملة في مختلف القطاعات.
وأكد حنفي أن الملتقى يعد منبرا أساسيا يجمع شتى الجهات العربية المعنية بالاستثمار وكبار المسؤولين والهيئات العربية الاستثمارية ورجال الأعمال العرب، مما يساهم في ضخ استثمارات جديدة في ليبيا ويحقق مردود إيجابي في عملية الإعمار والتنمية.
كذلك يشكّل المؤتمر مناسبة للاطلاع على فرص الاستثمار والأعمال في ليبيا، وعلى التوجهات الحكومية الجارية والمرتقبة من أجل توفير المناخ الملائم لاجتذاب الاستثمارات.
إعادة الإعمار
ويستطرد أمين عام اتحاد الغرف العربية، قائلًا: "من أبرز المواضيع التي يتناولها المؤتمر خطة النهوض وإعادة الإعمار في مشاريع البنية التحتية وقطاعات النفط والغاز والكهرباء والمصارف والصناعة وسائر المرافق الخدماتية، وأيضا خطة تحفيز للاقتصاد الليبي من أجل تحقيق التنمية المستدامة".
وأوضح حنفي، أنه تم عقد اجتماع في وقت سابق، قبل انطلاق فعاليات المؤتمر، جمع كبار المسؤولين الليبيين برئاسة الوزراء ووزارتي الاستثمار والخارجية والإسكان ومصرف ليبيا المركزي.
وقالت إن الاجتماعات التمهيدية ركزت على تحديد أهم القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشكل قاطرة لإعادة الاقتصاد الليبي إلى مسار التعافي.
طريق التعافي
يراهن الاقتصاد الليبي على سلك طريق التعافي عقب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، كما ستشهد العاصمة طرابلس قبل أيام من الاستحقاق الانتخابي تنظيم مؤتمر دولي للاستثمار تحت شعار "الاستثمارات نحو الجنوب"، الذي سيشهد مشاركة 500 مستثمر ورجل أعمال ومسؤولي شركات وبنوك محليين وأجانب.
ويتوقع أن يجذب المؤتمر الذي سيعقد خلال 10-12 ديسمبر المقبل، استثمارات أجنبية ومحلية بنحو 480 مليار دولار.
وفي سياق طريق التعافي للاقتصاد الليبي، يقول رؤوف أبو زكي رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال (إحدى الهيئات المنظمة للمؤتمر) في تصريحات لموقع"سكاي نيوز عربية"، إن ليبيا تسير على طريق اقتصادي صحيح، يتضح من خلال المؤتمرات الاقتصادية التي تحتضنها البلاد الفترات الماضية.
وأشار رؤوف أبو زكي، إلى المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد قبل نحو شهر في طرابلس وتناول الاستقرار بمشاركة دولية واسعة، يعد مؤشر على هذا التعافي وعلى صحة الرهان على مستقبل ليبيا الواعد.
وتابع: "إننا نعول كثيرا على هذا المؤتمر الذي نأمل منه أن يكون فرصة واعدة ومنطلقا لحركة استثمارات واسعة من قبل إخواننا العرب الذين سيجدون في ليبيا فرصاً متنوعة في ظل بيئة استثمارية توفر المناخ المناسب والحوافز المشجعة".
وتستعد ليبيا للحدث الأهم في تاريخها الحديث الشهر المقبل، حيث يصوت الليبيون في أول استحقاق انتخابي لهم لاختيار رئيسا للبلاد ونوابا للبرلمان، كما تسعى القوى الدولية إلى ضمان إجراء الانتخابات من أجل التوصل لاستقرار سياسي يعقبه نهوض اقتصادي.