على مدار السنوات الأخيرة، تسعى مصر لتطوير الأرياف وتحقيق طفرة في إدارة المياه وتوفير حياة كريمة للمزارعين، ومن بين المشروعات البارزة التي تولي لها الدولة المصرية اهتماما كبيرا، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن لها دورا كبيرا في خطة الدولة الاستراتيجية، "المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف".
وتسعى مصر من خلال المشروع، إلى ضمان وصول المياه دون عوائق، وتقليل التبخر وتحقيق عدالة التوزيع بين الأراضي الزراعية.
أهم المشروعات العملاقة
ويقول أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور السعيد أشرف، إن "المشروع القومي لتبطين الترع يعد من أهم المشروعات العملاقة التي تولي لها الدولة اهتماما كبيرا في الفترة الحالية، فبجانب توفيره لقدر كبير من المياه المهدورة التي لا تتم الاستفادة منها، يعمل أيضا على تحسين البيئة المحيطة بالترع والمصارف".
وتابع أشرف في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "يتحدث السيسي دوما عن المشروع وما له من أهمية ضخمة للحالة المائية المصرية، خاصة أنه يمنع أيضا نمو الحشائش في الترع الطينية، التي تكلف الدولة ملايين الجنيهات سنويا لإزالتها، بجانب المخلفات التي كانت تُلقى فيها".
تحديات مركبة
وكان السيسي قد أكد في كلمته أثناء افتتاح النسخة الرابعة من أسبوع القاهرة للمياه، أن مصر "تخطو في مواجهة تحديات جمّة ومركبة، حيث أن نصيب الفرد من المياه في مصر يبلغ 560 مترا مكعبا سنويا، في الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة أن نصيب الفرد ألف متر في العام الواحد".
وأوضح الرئيس المصري أن الخطة الاستراتيجية تكلفتها التقديرية 50 مليار دولار، وتتركز على عدد من المحاور، من خلال تحسين نوعية المياه وإنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، ورفع كفاءة منظومة الري.
مواجهة التعديات
ونوّه أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن المشروع "يساهم أيضا في عودة مساحة كبيرة كانت مهدورة واستخدمها العديد من القاطنين بجوار الترع في التعديات، فمع تنفيذ المشروع يعود كل شيء لأصله، ويعاقب الشخص المتعدي على حق الدولة، بجانب أنه يعتبر حماية كبيرة للأهالي المتواجدين في المناطق المحيطة من وجود الحشرات وانتشار الأمراض".
واستطرد أشرف: "من بين الأهداف التي وضعتها الدولة للمشروع، خفض ما بين 15 إلى 19 مليار متر مكعب من المياه التي يتم هدرها في الشبكة المائية على طول مجرى النيل، بجانب رفع كفاءة الري في الحقول من 50 إلى 70 بالمئة من الري بالغمر، وزيادة إنتاجية ما لا يقل عن 250 ألف فدان من الأراضي الطينية".
وتسعى الدولة المصرية من وراء مشروع تبطين الترع، إلى حل شكاوى المزارعين بشأن نقص المياه، وتقليل المخلفات وإلقاء النفايات التي تكلف الدولة أموالا طائلة، لتطهير الترع والمصارف وإزالة الحشائش منها.
سعادة المزارعين
وكانت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع "فيسبوك"، قد نشرت فيديو رصد ردود فعل المزارعين وسكان بعض القرى، الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشروع الذي أسهم في تطهير وتأهيل المجاري المائية في قراهم، وحل المشكلات الزراعية المتعلقة بالمياه.
وأكد الفيديو أنه تم رصد 80 مليار جنيه كميزانية تقديرية لتبطين الترع على مرحلتين، حيث أن إجمالي أطوال الترع المستهدفة في المشروع يصل إلى 20 ألف كيلومتر.
زيادة دخل المزارع
وأردف أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة: "المشروع يمنع في أساس فكرته تسريب المياه والرشح في الترع الرملية، مما يساعد على توفير المياه، في الوقت الذي تتبنى فيه الدولة سياسات فاعلة وإدارة رشيدة للموارد المائية، ومحاولات كبيرة لتحسين حالة الري وزيادة إنتاجية ودخل المزارعين".
وأنهى الرجل حديثه موجها رسالة لجميع الأهالي والفلاحين الذين يتعاملون مع الترع التي تم تنفيذها، قائلا: "جاء دوركم بعد أن ساعدتكم الدولة ونفذت المشروع على أرض الواقع، هذا الوقت يجب عليكم أن تساهموا بالحفاظ على الترع التي تم تبطينها، وألا تكون مكانا لانتشار القمامة، ومن يرى فيكم أي شخص يخالف القواعد، فليقم بالإبلاغ عنه كي ينال عقابه".