وتهدف الاتفاقية إلى "تشجيع الاستثمار الأجنبي، من خلال توفير وتنمية المناخ الملائم للاستثمار، وحماية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتأمين توازن شامل بين الحقوق والالتزامات بين المستثمرين والدولة المضيفة، بما يحفز مبادرات الأعمال للتنمية الاقتصادية المستدامة"، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

ومثّل الجانب الإماراتي في التوقيع على الاتفاقية، وكيل وزارة المالية يونس الخوري، فيما وقع الاتفاقية عن الجانب العراقي رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها النجار، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجنانبين.

وأكد الخوري أهمية توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين دولة الإمارات وجمهورية العراق، التي "تؤكد سعي البلدين لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية، وبناء شراكات استثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية، بما يشجع على نمو الاستثمارات ويحقق المنافع المتبادلة للبلدين الصديقين".

وأضاف: "يساهم إبرام مثل هذه الاتفاقيات في دعم جهود دولة الإمارات لتعزيز وتمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم، وتؤكد حرص الدولة على حماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج، وتوفير المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وفق منظومة قانونية وتشريعية ترتقي لأفضل الممارسات العالمية، مما يعزز من تنافسية الدولة وجاذبيتها الاستثمارية على خارطة التنافسية العالمية".

وتنص الاتفاقية على حماية استثمارات الجانبين من كافة المخاطر غير التجارية، مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، وتعمل على تسهيل السماح بإنشاء الاستثمارات المتبادلة ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات.

كما تؤكد الاتفاقية على أحقية تحويل الأرباح والعائدات الأخرى للاستثمارات بعملة حرة قابلة للتحويل، وتتيح تعويض المستثمر تعويضا عادلا وفوريا لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة، وذلك وفقا للقانون ودون تمييز، على أن تكون قيمة التعويض وفقا للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية قد وقعت على 103 اتفاقيات ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار مع مختلف دول العالم.