كشفت أحدث التقارير المصرية عن تراجع معدلات البطالة، مشيرة إلى أنّ ذلك بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما أشاد به صندوق النقد الدولي.
وأشار صندوق النقد الدولي لتعافي معدلات البطالة بعد يونيو 2020 بسبب استمرار تنفيذ الإصلاحات والسياسات القوية وبرغم التأثيرات السلبية لفيروس كورونا، لافتاً إلى أن مصر تعد واحدة ضمن أعلى الدول إمكانية في التحسن بهذا المؤشر، حيث جاءت بالمركز 70 عام 2021، مقارنة بالمركز 67 عام 2020، والمركز 82 عام 2019.
وبحسب تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري فإنَّ معدل البطالة تراجع بمقدار 5.2 نقطة مئوية، ليسجل 7.3% في الربع الثاني من عام 2021مقارنة بـ 12.5% في الربع الثاني من عام 2016، وعلى الرغم من جائحة كورونا إلا أنّ مصر تستهدف الوصول لـ 7.9 بالمئة حتى عام 2025.
الإنتاج وليس الاستهلاك
ويقول الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنَّ ضخ استثمارات موجّهة لقطاعات معيّنة تهدف لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، كالزراعة والصناعة.
وأضاف في تصريحات خاصّة لموقع "سكاي نيوز عربية" أنَّ المشروعات القومية تساهم في استدامة النمو الاقتصادي المستهدف، لذلك فإنّ الدولة المصرية لا تركِّز على قطاع اقتصادي بعينه، إلا أنّها تسير بالتوازي مع كافة القطاعات، كالنقل والمواصلات والزراعة والصناعة والبنية التحتية.
وأشار "أبو زيد" إلى أنَّ الهدف من المشروعات القوميّة أن يخدم كل قطاع قطاعًا آخر، للمحافظة على النمو الذي تستهدفه الدولة المصرية.
ووصف تأثير القروض الدولية على البطالة بـ"المباشر والإيجابي في الوقت ذاته"؛ "لأن القروض الدولية لا بد من وضعها في مشروعات إنتاجية وليست استهلاكية"، حسبما يعلل مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية.
وتابع: "وضع القروض في مشروعات إنتاجية سيُدخل إيراد تستطيع منه مصر تسديد القرض بفوائده؛ بالإضافة إلى المساهمة في نمو الاقتصاد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة"، مشددًا على أنّ كل المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية حاليًّا هي مشروعات إنتاجية لتقليل نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي.
الحدائق والمتنزهات والبطالة
ويشير تقرير مجلس الوزراء المصري إلى أنَّ أبرز الإجراءات التي ساهمت في خفض معدل البطالة بعد السيطرة على أزمة كورونا، هي إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ بإجراءات احترازية في مايو 2021.
ويوضح "أبو زيد" هذه الفكرة قائلًا: "إنّ مصر الدولة الوحيدة التي تراءى لها أنْ تبقي على المسار المتوازن بعد الإغلاق الكامل، مع تشغيل بعض الأنشطة الاقتصادية لتجنُّب تفاقم البطالة".
ويستطرد: "غلق الشركات والمصانع يضطرها لتسريح العمالة مما يترتب عليه التأثير على معدل البطالة مرة أخرى".
وأوضح أنّ خطة مصر لمواجهة أزمة كورونا ساهمت في منع تأثر 3.5 مليون مواطن مصري من التأثر بها يعملون في قطاع الخدمات والذي يشمل الكافيتريات والحدائق والمتنزّهات.
وعن ماذا تستهدف مصر في خطة 2030 من أجل البطالة، أكّد على أنّ الدولة المصرية تستهدف على المدى الطويل دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما يترتب عليه انخفاض معدّل البطالة، علاوة على انخفاض معدل الفقر.