تطورات سريعة يشهدها الشارع السياسي التونسي، منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد عن الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو الماضي، لكن الاقتصاد لايزال يشهد وضعاً حرجاً ويزداد يوماً تلو الآخر، بحسب خبراء.
ويترقب التونسيون تشكيل الحكومة الجديدة، من أجل الشروع في عدد من الملفات التي تحتاج إلى حلول عاجلة على رأسها الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد منذ سنوات، والحالة الأمنية المهددة بالإرهاب والفوضى، فضلاً عن الأوضاع الصحية المتردية جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد.
ويرى الخبير الاقتصادي التونسي، قيس مقني، أن الجميع في تونس يتفق على أن القرارات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو الماضي بتجميد عمل البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء وبعض المسؤولين من مناصبهم، قد وضعت حداً للجائحة السياسية، وأطلقت مشروعا كبيرا وهاما عنوانه انتهاء فوضى القرار السياسي.
وفي تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، يوضح مقني أن كلتا السلطتين التنفيذية والتشريعية أصبحتا بيد الرئيس، ولكن يبقى الملف الأكثر تأزما في تونس منذ نحو 11 عاما هو الملف الاقتصادي والاجتماعي.
وحول الأسباب، يقول مقني إن اقتصاد البلاد أصبح منذ الثورة مبنيا على الفساد والريع، وفي الأصل قد أسس على الديمقراطية الاجتماعية، مما أدى إلى اندثار الطبقة الوسطى.
ويوضح مقني أن الحكومة المقبلة في تونس لديها ثلاث ملفات لا بد أن تمنحها أولوية العمل أولها هو اختيار شخصية اقتصادية ذات كفاءة وخبرات عالية لتولي حقيبة الاقتصاد، والعمل بشكل جاد وسريع على إيجاد حلول عاجلة للأزمة، مع ضرورة الاهتمام بالملفات المتعلقة بالاقتصاد والتجارة وأيضاً التجارة الموازية.
ويتمثل الإجراء الثاني وفقاً للخبير التونسي في ضرورة أن تلتزم الحكومة بالجرأة والمكاشفة فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي مع الالتزام بالكشف عن كافة المعلومات المتعلقة بالاقتصاد، مشيراً إلى أن المصارحة والكشف عن المعلومات هو حق للمواطن.
ويرى مقني أن الحكومة عليها إيقاف الدين الخارجي والتضخم وإدماج الاقتصاد الموازي مع الاقتصاد الوطني.
ويشير الخبير التونسي إلى أن بلاده تعيش نقطتين متوازيتين لهما نفس المخاطر وهما الإرهاب والتهريب، كلاهما عملة واحدة وهما عمود ما يسمى بالاقتصاد الموازي، فالتهريب ممول من الاقتصاد الموازي والإرهاب ممول من الأموال المندثرة من كل الخطوط الموجودة كالخطوط التركية والقطرية والليبية والإخوانية.
وفي ختام حديثه، طالب مقني الحكومة التونسية المقبلة بإصدار أوراق نقدية بطباعة جديدة، خلال 100 يوم من عملها، مشيراً إلى أن الإجراء سيمنح الجميع مهلة لإعادة كل الأموال الفوضوية الخارجة عن الحسابات البنكية و عن إطارها القانوني، وهي الطريقة التي ستمكننا من معرفة مصدرها ومصيرها، وبالتالي سيدخل هذا الاقتصاد النقدي اليوم في المنظومة الحقيقة للاقتصاد التونسي.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيّد تعهد في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" بأن تشكيل الحكومة سيكون قريبا، وأكد احترامه للدستور، لكنه ألمح أيضا إلى إمكانية إدخال تعديلات على نصه، وفقا لتطلعات الشعب.
وتعهد سعيّد بالعمل على تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن مؤكدا أنه سيسعى إلى اختيار رئيس للحكومة، لا شائبة عليه.