خاص مصر.. ما السر وراء "جنون البطاطا والطماطم"؟

ففي مصر، تشهد أسعار البطاطا بالأسواق ارتفاعا مفاجئا، حيث وصل الكيلوغرام إلى 10 جنيهات (الدولار يعادل 15.56 جنيها تقريبا).

لكن البطاطا ليست وحدها التي شهدت ارتفاعا في الأسعار بالأسواق المصرية مؤخرا، فقد حدث الأمر ذاته مع سلع أخرى كان اللافت من بينها الطماطم أيضا، التي وصلت إلى 15 جنيها للكيلو بارتفاع بلغت نسبته 100 بالمئة تقريبا، مما أثار جدلا وتساؤلات.

فما السر وراء "جنون" أسعار البطاطا والطماطم في مصر؟

عرض وطلب

طبقا لنقيب الفلاحين في مصر حسين أبو صدام، فإن ارتفاع أسعار البطاطا والطماطم كان أمرا متوقعا خلا الفترة الأخيرة، في ظل عدة عوامل رئيسية.

ويقول أبو صدام إنه "بالنسبة للبطاطا فإن الخسائر التي مني بها المزارعون في الموسم السابق بشكل خاص أدت إلى عزوف الكثير منهم عن زراعتها، مما تسبب في قلة الإنتاج ومن ثم ارتفاع الأسعار".

ويضيف نقيب الفلاحين أن "زيادة الكميات المصدرة من البطاطا منذ بداية العام الجاري، فضلا عن تخزين كميات كبيرة من محصول الموسم السابق من أجل استخدامها في الزرعة الجديدة، أدى إلى قلة المعروض وزيادة الأسعار".

أما بالنسبة للطماطم، فيرجع أبو صدام سبب زيادة الأسعار إلى "تقلص المساحة المزروعة بسبب خوف المزارعين من تقلبات أسعارها، في ظل ما شهدته من تراجع في مواسم سابقة"، إضافة إلى "زيادة التكاليف بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية المختلفة"، فضلا عن ارتفاع درجة الحرارة في الصيف.

وأدى ذلك بحسب نقيب الفلاحين، إلى قلة المعروض من الطماطم بالأسواق، مما دفع إلى زيادة الطلب ومن ثم ارتفاع الأسعار، فيما توقع أبو صدام أن يظل هذا الارتفاع حتى نهاية العام الجاري.

التغير المناخي

وفي السياق ذاته، يقول نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية حاتم النجيب، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن مصر "ليست لديها أزمة في أي منتج زراعي، بل إن المنتجات المصرية المصدرة سدت حاجة العديد من دول العالم في ظل أزمة كورونا".

لكنه أشار إلى أن "ارتفاع أو انخفاض الأسعار مرتبط بزيادة أو نقص المعروض، نتيجة الأحوال الجوية".

وتابع: "ليس لدينا أي نوع من أنواع الاحتكار أو حجز سلعة عن المواطنين، ولا يوجد نقص في أي سلعة، بل يتم تصدير المنتجات الزراعية المصرية لكثير من دول العالم".

وأوضح النجيب أن "التغيرات المناخية التي يعانيها العالم كله وليست مصر فقط، أثرت على إنتاج سلع بعينها، وأدت إلى انخفاض معدلات الإنتاج، لا سيما السلع سريعة التلف مثل الطماطم".

ويوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة أن "الارتفاع الحالي في الأسعار مؤقت، ذلك أن الأسعار تنخفض وترتفع طبقا لآليات العرض والطلب الحاكمة للأسواق"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "خلال الشهر المقبل هناك حصاد جديد من المنتجات التي زرعت خلال الشهرين الماضيين، ونتوقع أن يكون الإنتاج أعلى وألا يتأثر بالحالة الجوية، بما ينعكس على زيادة المعروض ومن ثم يخفض الأسعار".