خاص القطار السريع في مصر.. هل يحدث التنمية الاقتصادية المأمولة؟

وبحسب بيان وزارة النقل المصرية؛ فإنَّ مسار القطار الكهربائي السريع يربط بين مدينة العين السخنة ويمتد شرق النيل حتى محطة حلوان، مرورًا بالعاصمة الإدارية، ويستمر غرب النيل بداية من محطة جنوب الجيزة ليتكامل مع خط سكك حديد الصعيد وصولاً إلى منطقة أكتوبر لخدمة سكان حدائق أكتوبر و6 أكتوبر وليتكامل مع الخط الثاني للقطار السريع (أكتوبر – أسوان) ومونوريل السادس من أكتوبر الجاري تنفيذه.

قناة حديدية

ويقول الأستاذ الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، والمدير التنفيذي بمجلس الأمناء لجامعة المستقبل، إنَّ مشروع القطار الكهربائي السريع بدأت الدراسة في إنشائه منذ 2017، حين كان بمنصب وزير النقل، مشيرًا إلى أنّه قطار سريع وليس فائق السرعة؛ لأن مساحة مصر لا تحتاج إلى قطار فائق السرعة.

ووصف "عرفات"، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" المشروع بـ"القناة الحديدية"- تشبيهًا بقناة السويس المصرية- حيث إنّه يعتبر خط نقل استراتيجي يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أنَّ المشروع سيساهم في تنمية شاملة في مصر، بالإضافة إلى النقلة النوعية في نقل البضائع.

وتابع: "هذا الخط الاستراتيجي يربط أيضًا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالبحرين وهو ما يساهم في عملية نقل البضائع عن طريقه بدلًا من استخدام الطرق البريّة، وتخفيفًا للضغط على شبكة الطرق".

وبيّن أنّه للحفاظ على شبكة الطرق؛ على الرغم من التحسّن الشديد الذي لاحظه المواطن المصري على هذه الطرق؛ لا بد من اللجوء لتعدد وسائل النقل، تحديدًا في نقل البضائع، مضيفًا: "المشروع يستهدف نقل 8 مليون طن بضائع بحلول عام 2024، تصل لـ 22 مليون طن بضائع في عام 2040".

مواصفات الخط الجديد

وعن الحدّ من خطر الحوادث المستمرة فأشار إلى أنَّ منظومة السكك الحديدية ليست بهذا السوء نتيجة تهالكها أو عدم صيانتها أو ما شابه؛ ولكن بسبب الهجوم العمراني على خط السكك الحديدية، مضيفًا: "خط السكك الحديدية في الزمن القديم كان منفصلًا وبعيدًا عن المدينة؛ ولكن الآن قد تجد أنّ هناك خط سكك حديدية يقسم المدينة إلى نصفين بسبب البناء العشوائي خلال الخمسين والستين عامًا الماضية".

وعن الخط الجديد ومواصفاته؛ استطرد قائلًا: "سيكون مرتفعًا عن الأرض، سيكون مفصولًا تمامًا عن المباني السكنية، وستصبح جميع الممرات فيه كباري وليس مزلقانات"، مبيّنًا أنَّ الخط سيعزز خطة النقل التكاملي للدولة.

وعن التنمية الشاملة الذي سيحدثه فأكّد أنّه أولًا سيعزز نقل البضائع، سيساعد على زيادة حجم الطلب على المدن الجديدة، والأهم زيادة حجم الطلب لنقل الركاب والبضائع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى تنمية حركة السياحة في مناطق كالعلمين، والعين السخنة، والساحل الشمالي.

استباق الدولة المصرية للتنفيذ

وفي هذا السياق قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس وخبير النقل، إنَّ أعمال تنفيذ البنية الأساسية للمرحلة الأولى من القطار الكهربائي السريع في طور التنفيذ حاليًّا من بداية العام الجاري 2021.

وأضاف في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربيّة" إنَّ الدولة المصرية لم تنتظر توقيع العقد اليوم مع شركة سيمنز للبدء في الأعمال المدنية كتشكيل الجسر الذي سيسير عليه القطار بالإضافة إلى الكباري، والأنفاق، وهو ما تقوم به شركات مصرية وطنية.

وأشار إلى أنّ توقيع العقد اليوم يستهدف عملية التشغيل وتوريد الوحدات المتحرّكة، ونظام الإشارات الإلكترونية، وهو ما ستنفذه ائتلاف شركات المقاولون العرب، وأوراسكوم، وسيمنز، بعد انتهاء البنية الأساسية للقطار.

وأكّد على أنّ الحكومة المصرية استبقت تلك الخطوة بالبدء في تنفيذ البنية الأساسية ممثلة في وزارة النقل المصرية، موضحًا أنّ دور سيمنز سيبدأ بعد انتهاء البنية الأساسية من خلال توريد نظام الإشارات المتحكم في حركة القطارات، وأيضًا تنفيذ الفلنكات، ومن الجانب الألماني سيتم توريد وحدات الجر الكهربائي.

دور القطار في الاقتصاد المصري

أمّا عن دوره في الاقتصاد المصري؛ فشدد على أنّه سيكون له دور ملموس وجدوى فنيّة واقتصادية، ويساعد على تشجيع الزحف العمراني، مفسّرًا ذلك بأنّ أي منطقة غير مأهولة بالسكان سبب رئيسي في هجرتها هو عدم وجود وسائل نقل ومواصلات.

وتابع: "وجود قطار كهربائي سريع ينقل ركاب وبضائع ويمر بمناطق غير مأهولة سيعتبر شريان للتنمية، من خلال إقامة مجتمعات تنموية، ومناطق صناعية، وإحداث خلخلة في الكثافات السكانية والانتقال إلى مساحة أكبر بدلًا من التركيز على 6% من المساحة الكلية لمصر".

بالنسبة لتخفيف العبء على الطرق البريّة؛ فشدد على أنّ القطار سيحدث نقلة نوعية في نقل البضائع ويخفف من الضغط على النقل البري لأن نقل البضائع يعتمد بنسبة 99% على الطرق البريّة وذلك لعدم وجود أدوات نقل أخرى".

وعن انتهاء الجسر الخاص بالقطار السريع؛ فأكّد أنّه من المتوقع انتهاؤه خلال عامين، أي بداية 2023، خاصة في ظل اهتمام الدولة بالقطار الكهربائي السريع، لتخفيف الأحمال على الطرق البريّة.