تسعى الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد دبيبة خلال الفترة الأخيرة إلى استجلاب أكبر قدر ممكن من العمالة المصرية، سيما في مجال الخدمات الطبية في ظل الحاجة الملحة لسد النقص التي تعانيه ليبيا في هذا القطاع جراء ويلات الحرب التي تعانيها ليبيا منذ سنوات.
والتقى وزير الصحة الليبي على الزناتي مع سفير مصر لدى ليبيا محمد ثروت سليم لبحث أوجه التعاون بين البلدين فيما يخص القطاع الصحي والوصول إلى اتفاقات وتفاهمات من شأنها تطوير القطاع الصحي في ليبيا والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال الحيوي والهام.
وكشف مصدر ليبي مسؤول في وزارة الصحة لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدة ملفات ومن أهمها تفعيل مذكرات واتفاقيات التفاهم الصحي بين الجانبين، لاستجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة، والتعاون في مجال الرعاية الصحية الأولية، وتدريب العناصر الوطنية وخاصة في مجال التفتيش الدوائي، اليقظة الدوائية، التصنيع الدوائي، صيدلي اقتصادي والصيدلة السريرية.
وأشار إلى أنه تم التطرق إلى تسليم إدارة بعض المستشفيات إلى شركات مصرية متخصصة في إدارة وتشغيل المستشفيات، ووضع آلية لتسهيل إجراءات تأشيرة دخول المرضى للأراضي المصرية لغرض العلاج.
طلبات مكثفة
من جانبه قال عبد الرحيم المرسي نائب رئيس شعبة "التوظيف بالخارج، بغرفة القاهرة التجارية لـ"سكاي نيوز عربية"، إن طلبات توظيف المصريين من قبل الشركات الليبية خاصة في المجال الطبي لم تتوقف نهائيا في ظل حاجة ليبيا الدائمة للعمالة المصرية في هذا المرفق الاستراتيجي المهم.
وتوقع المرسي أن يتم البدء في تسير الإجراءات بين الدولتين، وإلحاق العمالة المصرية خاصة الطبية منها إلى ليبيا في الفترة المقبلة، سيما وأن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كان قد وقع في وقت سابق مع نظيره الليبي اتفاقيات لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا خلال فترة قريبة.
مليون عامل
وأكد المرسي أن الأمر لن يقتصر على القطاع الطبي فقط، بل سيمتد إلى قطاعات أخرى في الكهرباء والطاقة والمقاولات تحديداً، خاصة وأن طلبات الإعمار في ليبيا كبيرة للغاية، ولديهم ثقة كبيرة في العامل المصري، متوقعاً أن يسافر إلى ليبيا نحو مليون عامل إذا تم صدور قرار بإعادة سفر المصريين إلى الخارج، لافتاً إلى أن مصر كانت قد أصدرت قراراً بوقف سفر مواطنيها لليبيا جراء ويلات الحرب لأسباب أمنية وحفاظاً على أرواحهم.
وأشار إلى أن الحكومة الليبية، تتجه نحو الاستفادة من الخبرات العربية والدولية، لتطوير القطاع الخاص والمناطق الحرة والتجارة والاستفادة من موقع ليبيا الجغرافي، باعتبارها بوابة رئيسية لشمال أفريقيا، وواجهة استراتيجية مهمة للشركات الأوربية على وجه الخصوص.
وبددت الحكومة الليبية كافة المخاوف التي تراود الشركات العازمة على العودة إلى السوق المحلي، بعد أن وضحت عوامل الاستقرار والأمان التي باتت الدولة فيها خلال تلك الفترة، وأن ليبيا عاقدة العزم على توفير مزيد من الاستقرار خلال الفترة المقبلة.
وأكد الصلح أن حكومة دبيبة في هذا الصدد تتواصل مع شركات بهدف استكمال مشاريع بناء الموانئ والمطارات، لتسهيل حركة النقل بين البلدان ودخول أكبر قدر ممكن من الشركات الاستثمارية إلى السوق الليبية خلال الفترة المقبلة، كما تعمل إلى تضع نصب أعينها تصوير منظومتي التعليم والصحة.
ويرى أن أبرز المعوقات التي تواجه الحكومة الليبية حاليا، يتمثل في عدم اعتماد الميزانية للبدء في تنفيذ بعض المشاريع، وارتباط الميزانية بالمناصب السيادية قد يؤخرها لفترة ليست بالقصيرة ما يعوق استكمال الشكل القانوني لإعادة تدوير عجلة المشاريع السابقة والاتفاقيات التي سبق وأن اتفقت عليها ليبيا ولم تستكمل حتى الآن بسبب ويلات الحرب.
وقال رئيس الخبراء والمستشارين لدى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبي، علي الصلح لموقع "سكاي نيوز عربية" إن هذه اللقاءات تهدف لعودة هذه الشركات مرة أخرى للبلاد في مجالات الصحة وإعادة الإعمار والبترول وغيرها من المشروعات.
وتابع: "على المستوى الدولي بحثت الحكومة الليبية مع شركات إيطالية وألمانية وفرنسية آليات بناء شراكة واضحة لاستئناف العمل، ودعوة الشركات المنفذة لها واستكمال المشاريع المتفق عليها منذ سنوات في مجال الاتصالات والطاقة والإعمار".
وأشار إلى أن الحكومة الليبية، تتجه نحو الاستفادة من الخبرات العربية والدولية، لتطوير القطاع الخاص والمناطق الحرة والتجارة والاستفادة من موقع ليبيا الجغرافي، باعتبارها بوابة رئيسية لشمال أفريقيا، وواجهة استراتيجية مهمة للشركات الأوربية على وجه الخصوص.