عادت الحشرة القرمزية مرة أخرى لتجتاح مساحات واسعة من نبات الصبار في بعض المناطق الزراعية في المغرب، مما أثر سلبا على إنتاج فاكهة التين الشوكي، وكبد المزارعين خسائر مادية جسيمة.
ويستهدف هذا النوع من الحشرات المدمرة نبات الصبار بشكل خاص، حيث يعمل على امتصاص سوائله مما يؤدي إلى جفافه وموته.
وفي أواخر عام 2014 تم لأول مرة الإبلاغ عن ظهور الحشرة القرمزية المعروفة بانتشارها الواسع في الغابات الاستوائية وشبه الاستوائية بأميركا والمكسيك، في منطقة سيدي بنور (وسط المغرب)، ويؤكد الخبراء أنها لا تشكل أي خطر على صحة الإنسان أو الحيوان.
وقد وضعت وزارة الفلاحة المغربية منذ عام 2016 خطة طوارئ لمواجهة الحشرة القرمزية، بالموازة مع الاعتماد على المكافحة البيولوجية واقتلاع ودفن النباتات الموبوءة، كما تمكن باحثون زراعيون مغاربة من تحديد 8 أصناف من الصبار تتميز بمقاومتها العالية للحشرة الضارة.
ويقبل المغاربة بشكل كبير على استهلاك فاكهة التين الشوكي التي يطلقون عليها اسم "الزعبول" أو "الهندية" خاصة خلال فصل الصيف، ويتراوح سعرها بين نصف درهم ودرهمين للحبة الواحدة، وتعرف بقيمتها الغذائية العالية.
تدمير الحقول ومعاناة السكان
ويشكو عدد من الفلاحين المغاربة من الأضرار الجسيمة التي لحقت بآلاف الهكتارات من الصبار بسبب هجوم جحافيل من الحشرة القرمزية على الأراضي الزراعية، مما يجهز على مورد رزقهم الوحيد، ويقض مضجع سكان تلك المناطق.
يؤكد حسن بوشيت، الذي يملك مزارع لنبات الصبار بمنطقة صبويا بسيدي إفني (جنوبي المغرب)، أن الحشرة القرمزية التي تتكاثر بشكل كبير خلال فصل الصيف، وترتفع أعدادها إلى مستويات عالية، قد دمرت حقول الصبار وتسببت في إتلاف حوالي 90 في المئة من المساحة المخصصة لهذه الزراعة.
ويضيف بوشيت لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هذا الوضع قد ألحق أضرارا اقتصادية واجتماعية وبيئية سواء بالفلاحين أو السكان المحليين، الذين اضطر عدد منهم إلى الهجرة نحو مناطق أخرى بحثا عن مورد رزق جديد.
ويشير المزارع إلى المعاناة التي يعيشها سكان المناطق المتضررة من هذه الحشرة الضارة، جراء انجذابها نحو مصدر الضوء ليلا، وهو ما يجبر قاطني البيوت على إطفاء الأضواء، ويفرض عليهم العيش في الظلام.
وفي ظل صعوبة القضاء على هذه الآفة، يدعو بوشتيت إلى ضرورة إنشاء أنشطة اقتصادية أخرى مدرة للدخل، في انتظار أن تثبت أصناف نباتات الصبار المقاومة للحشرة القرمزية فعاليتها ونجاعتها.
صعوبة القضاء على الآفة
ويحذر عدد من النشطاء المدنيين في مناطق زراعة الصبار من الخطر الذي يحدق بتلك المناطق التي يعتمد اقتصادها بالأساس على الصبار، ويطالبون باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الآفة وحماية المحاصيل من التلف.
في هذا الصدد، يؤكد عبد الجلال بورويدي، الفاعل المدني في منطقة صبويا بسيدي إفني، أمام استحالة القضاء بصفة نهائية على الحشرة القرمزية، فإن الجهود الحالية تنصب فقط على منع انتشارها وتدميرها للمزيد من المساحات المغروسة بالصبار.
ويستطرد بورويدي في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن زراعة الصبار تعتبر مصدر دخل أساسي لساكنة جماعة صبويا في منطقة سيدي إفني، التي تلقب بعاصمة الصبار في المغرب، وتحتضن أزيد من 51 ألف هكتار من المساحات المغروسة بشجيرات الصبار.
ويعبر المتحدث عن قلقه من الوتيرة السريعة التي تنتشر بها هذه الحشرة منذ ظهورها في المنطقة عام 2018، مشيرا إلى أن كل المخططات التي سعت إلى محاصرة ومنع انتشار الحشرة، قد باءت بالفشل وهو ما ساهم في هجرة عدد من المزارعين المتضررين نحو المدن.
وطالب الفاعل المدني "الجهات المسؤولة بالتدخل السريع لإنقاذ ما تبقى من حقول الصبار، ودعم الأسر المتضررة عبر تقديم تعويض خاص يساعدهم على تجاوز هذه الأزمة ويساهم في وقف نزيف الهجرة، في انتظار اختبار مدى ملائمة الأصناف المقاومة للحشرة القرمزية مع تربة المنطقة".
مواجهة الحشرة ودعم الزراعة
وأمام غياب الحلول لمنع انتشار الحشرة القرمزية على المستوى المحلي والدولي، فقد ركز المغرب جهوده على مواجهة هذه الآفة بكل الطرق المتاحة، وإلى جانب الطرق البيولوجية والمبيدات الحيوية، تراهن المملكة على أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية.
ويعمل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، المسؤول عن مراقبة سلامة المواد الغذائية في المغرب، منذ سنوات على محاصرة ومنع انتشار الحشرة الضارة، سواء عبر تقنييها أو عن طريق تحسيس وتدريب المزراعين وتزويدهم بوسائل اللازمة لذلك.
ويلجأ مكتب السلامة الصحية إلى رصد وتتبع حقول الصبار وإلى اقتلاع النبات الموبوء، في حال فشل عملية المعالجة الكيميائية من تحييد الخطر.
وقد تم استثمار ما يفوق 500 مليون درهم في تطوير سلسلة الصبار في المغرب، وبلغت المساحة المزروعة منه 170 ألف هكتار قبل نهاية مخطط المغرب الأخضر (2020-2008)، وفق معطيات وزارة الزراعة.
وساهم تطوير هذه الزراعة في تحسين مداخل الساكنة القروية بين 10000 ألف درهم (ألف دولار) و2000 ألف درهم (2000 دولار).