خاص لبنان.. ماذا بعد إقرار قانون البطاقة التمويلية؟

هذا الإقرار أتى بالتزامن مع تعهد حكومة حسان دياب المستقيلة ترشيد الدعم، لينخفض إجمالي الدعم إلى 2.5 ملياري دولار سنويا.

وفي هذا الإطار، شرحت الباحثة القانونية جوديت التيني المعنية بصياغة قانون البطاقة التمويلية، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن القانون تضمّن منح الأسر مبلغاً شهرياً يتراوح بين 93 دولارا إلى 126 دولارا حسب حجم الأسرة.

وتم اعتماد النص الوارد في اقتراح القانون لجهة حظر التزوير في بيانات التسجيل ومنع بيع البطاقة من الغير ومنع تكرار التسجيل أينما وجد ومنع الاستفادة في الوقت نفسه من برنامج دعم دولي آخر.

كما أوجب القانون الجديد على المصارف سداد المبلغ المحدد في البطاقة شهرياً لكافة العملاء الذين لديهم حسابات دائنة وتتوافر فيهم شروط الاستفادة.

أما تفاصيل تطبيق هذا القانون فترك تحديدها إلى مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتجارة.

وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الفقر يوما بعد يوم، إلا أن مصادر مطلعة على ملف البطاقة التمويلية، تخوفت خلال اتصال مع موقع "سكاي نيوز عربية"، من عدم العمل بها وفقا للصيغة التي أقرت، سيما وأن مصرف لبنان، وإن أقر فتح اعتماد لها، يرفض أن يدفع أي دولار نقداً. وبالتالي سيعطي المبلغ بالليرة اللبنانية، وهذا ما سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع في الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية ومزيد من انهيار في قيمة العملة بما يعزز التضخم المفرط.

وبحسب المصدر، فإن رحلة البطاقة التمويلية طويلة جدا وبانتظار الحصول على قرض جديد بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي، أو بأفضل الأحوال، إذا حصل لبنان على حصته من صندوق النقد والبالغة 900 مليون دولار وهذا الأمر لن يحصل قبل خريف العام الحالي. هذا عدا عن تعقيدات الحصول على المعلومات المطلوبة لتحديد الفئة المستهدفة من اللبنانيين، ومنها مثلا عدم استفادة من يتقاضى بالعائلة فوق الثلاثة ملايين ليرة، أو من يسافر خلال العام مرات عدة، أو من لديه أكثر من سيارة، أو لديه عاملة منزلية، أو حساب مصرفي لا يزيد عن 10 آلاف دولار.

ويرى المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة عاصم أبي علي، أن المعوقات كثيرة أمام هذه البطاقة، أولها آلية الاستهداف أو معايير الاستهداف، وهي للأسف أكثر عملية معقدة إداريا ولوجستيا وتنظيميا في تاريخ لبنان. اذ هناك اليوم عدد محدد من اللبنانيين المنوي استهدافهم وفقا للمبلغ المحدد في القانون وتحديد استهداف 500 ألف عائلة فقط، في حين أن الفقر العوز يعانيه بالحد الادنى 60% من اللبنانيين.

ولتفادي هذه المعوقات يجب أن يكون هنالك نظام إلكتروني متطور يشبك البرامج التي تمنح المساعدات مثل شبكات الأمان الاجتماعي، وأن تكون المعايير واضحة وموحدة للجميع.

يشار إلى أن قرض البنك الدولي الذي سبق ووافق عليه البرلمان اللبناني والبالغ 246 مليون دولار سيغطي 160 ألف عائلة، بالإضافة إلى برنامج دعم العائلات الأكثر فقرا والذي يستفيد منه 70 ألف عائلة.