خاص العراق يبحث عن حل لأزمة الكهرباء

وترتفع درجات الحرارة في الصيف بالعراق، إلى نصف درجة الغليان، ومن أجل تشغيل محطات توليد الكهرباء في ظل هذه الظروف الصعبة تتجه بغداد إلى دول الجوار لاستيراد الغاز المسال اللازم للتشغيل.

وبحسب خبراء في مجال الطاقة، فإن العراق يحتاج إلى ضعف إنتاجه الحالي البالغ نحو 20 ألف ميغاواط من الكهرباء، كي يتمكن من حل مشكلة نقص الطاقة الكهربائية، مؤكدين أن توقيع الاتفاق مع مصدر الإماراتية خطوة على طريق حل أزمة الطاقة المزمنة في العراق.

اتفاق مع الإمارات

ورعى رئيس المجلس الوزاري للطاقة وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل حفل التوقيع بين وزارة الكهرباء وشركة مصدر، على عقد توليد 2000 ميغاواط من خلال إقامة مشاريع استثمار للطاقة الشمسية في وسط وجنوب العراق.

وأكد اسماعيل، المضي قدما بخطط الحكومة التي تهدف إلى زيادة وتعزيز الإنتاج الوطني من الطاقة النظيفة.

وأشار المسئول العراقي إلى أن بلاده تنفذ خطة إحلال الطاقة النظيفة بدلا من الطاقة المنتجة بالوقود الأحفوري وبنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 في المئة من الطاقة المنتجة، مضيفا أن "التوقيع مع شركة مصدر التي تعد من الشركات الدولية المتخصصة، خطوة مهمة لتطوير قطاع استثمار الطاقة النظيفة واستغلال الطاقة الشمسية في العراق".

ومن جانبه أكد وزير الطاقة والبنى التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، دعم حكومته لمشاريع التعاون الثنائي في قطاع توليد الطاقة النظيفة، مضيفا أن شركة مصدر ستقوم بتسخير كافة إمكانياتها الفنية والهندسية في تنفيذ هذه المشاريع.

وبدورها شددت رئيسة هيئة الوطنية للاستثمار سهى النجار، على أهمية العقد الاستثماري لتوليد الطاقة النظيفة مع شركة مصدر، الذي يحقق أهداف الحكومة في الحصول على طاقة نظيفة بكلفة أقل، فضلا عن اعتماد معايير البيئة النظيفة والصحة والسلامة.

وكشفت النجار عن خطط للحكومة لتوقيع مزيد من العقود التي تسهم في تعزيز الطاقة، وبما يغطي الحاجة المحلية.

البحث عن حل

ومع النقص الحاصل في ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في العراق، تبرز مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقوة في ملف إنتاج الكهرباء، خاصة أن الحكومة أنفقت نحو 80 مليار دولار على الكهرباء منذ تغيير النظام السابق، دون أن تتمكن من إنهاء الأزمة التي تصل ذروتها في الصيف.

وينتج العراق أكثر من 15 ألف ميغا واط، فيما تبلغ حاجته الفعلية نحو 23 ألف ميغا واط، ويتم تعويض النقص الحاصل عبر شبكات المولدات الأهلية، والاستيراد من دول الجوار وأبرزها إيران.

ويرى خبراء أن غياب الخبرات في هذا المجال وعدم تدريب كوادر وزارة الكهرباء على التعامل مع المنظومات الحديثة، وانتشار الفساد وعدم الاهتمام بالبيئة والطاقة النظيفة، كان سببا رئيسا لرفض إنشاء تلك المشاريع، طيلة السنوات الماضية.

الاستعانة بشركات خارجية

ويقول أستاذ علم البيئة في جامعة بغداد، إياد محمد، إن دخول شركات عربية أو أجنبية، على خط الطاقة النظيفة، سيحقق للعراق نقلة نوعية، في هذا المجال، خاصة أنه يعاني شحا في تلك المشروعات، ويكاد يخلو من المشاريع الاستراتيجية في مجال الطاقة النظيفة.

وعن أسباب هذا لقصور أضح محمد لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن أبرز الأسباب هي الفساد المالي والإداري، فضلا عن الأوضاع التي مر بها العراق خلال الفترة الماضية.

وأضاف خبير البيئة العراقي أن "العراق من البلدان التي تتمتع بأماكن مفتوحة معرضة بقوة لأشعة الشمس، في مختلف المحافظات، ما يسهل نقل الطاقة عبر المنظومة الحالية إلى منازل المواطنين".

وتابع قائلا إن العراق "بلد غني بالموارد الطبيعية، إذ يحتوي على خامس أكبر احتياطي للنفط في العالم، ويحتل المرتبة الثالثة عشرة في احتياطي الغاز العالمي، ما يؤهله ليكون رائدا في تلك المشروعات، لكنه بحاجة إلى شركات رصينة، في بادئ الأمر، لحين المضي قدما وإنجاز عدة مشروعات".

وتضررت شبكة الكهرباء في العراق على نحو كبير جراء الحروب المتتالية والصراعات في البلاد، بدءً بالعقوبات الاقتصادية في التسعينيات، وانتهاء بالحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.