وأصدر مجلس شورى الدولة الاثنين قرارا ألزم فيه المصارف بوقف التسديد البدلي بالليرة اللبنانية على سعر 3900 ليرة على الحساب المفتوح بالدولار الأميركي ويلزمها التسديد بالعملة الاجنبية. 

وهذا يعني أنه لم يعد بإمكان المودعين سحب ودائعهم الدولارية على سعر 3900 ليرة للدولار بدل السعر الرسمي للصرف والذي يبلغ 1507 ليرة لبنانية. 

وأفاد مواطنون أنهم لم يتمكنوا اليوم من سحب أموالهم بالدولار على مبلغ 3900 ليرة للدولار الواحد. وباتوا أيضا غير قادرين على سحب أموالهم المحجوزة بالدولار. 

وكان مصرف لبنان المركزي قبل أشهر أصدر تعميما يسمح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900 ليرة للدولار. وتم تمديد العمل بهذا التعميم حتى سبتمبر المقبل، لكن قرار مجلس شورى الدولة القضائي علق العمل به. 

ويبلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق الموازية 13100 ليرة لبنانية، فيما يعتمد مصرف لبنان منصة للصيرفة تبيع الدولار على سعر 12000 ليرة لبنانية، وعلى سعر رسمي آخر على أساس 1507 ليرة للدولار، وآخر يقضي بسحب المودعين لحساباتهم بالدولار على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد. 

وحجزت المصارف على أموال المودعين. وباتوا غير قادرين على سحب ودائعهم بالدولار. وأدى ذلك إلى أزمة غير مسبوقة في لبنان.

وتشير المعلومات إلى أن الاحتياطي الإلزامي يتناقص من مصرف لبنان بالعملة الصعبة، وأن القرارات والتعاميم الصادرة ستزيد الإرباك وستؤدي إلى مزيد من الانهيار النقدي والمالي والاقتصادي.