خاص صفقة "إكسون موبيل".. توجه عراقي جديد لإدارة ملف النفط

وأعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، الثلاثاء، سعي وزارته لشراء حصة شركة إكسون موبيل، في الحقل، لكنه أشار إلى "أهمية بقاء الشراكة بالعمل النفطي من خلال وجود المشغل الوطني والأجنبي بنفس الحقل ليكون عاملاً أكثر ايجابية لما له انعكاسة من قيمة بنقل التكنولوجيا وتطوير الإنتاج وتدريب الكوادر".

ويقول مصدر مطلع في العاصمة بغداد، إن "هناك توجهاً جديداً لدى حكومة الكاظمي، في إدارة قطاع النفط بما يضمن استغلال تلك الموادر بالشكل الأمثل، إذ من المقرر تقديم عروض لعدة شركات أخرى، لشراء حصتها في الحقول العراقية".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"سكاي نيوز عربية" أن "المفاوضات الجارية مع إكسون موبيل حققت تقدما ملموساً في المباحثات الأولية، لكن هناك منافسة من شركات أخرى، ترغب بشراء الحصة أيضاً، وهذا يتوقف على موافقة العراق".

وتبلغ حصة "إكسون" في الحقل العراقي الواقع جنوبي البلاد، 32.7% ، حيث يتمتع باحتياطيات قابلة للاستخراج، تزيد على 20 مليار برميل، وفق بيانات وكالات مختصة.

ويقول خبراء في مجال النفط، إن الشروط التعاقدية، وتأخر المدفوعات للشركات النفطية، وخفض الإنتاج من قبل منظمة أوبك، قد ساهم في تفكير الشركة ببيع حصتها، فضلاً عن ضعف الاستقرار السياسي في البلاد.

الكوادر العراقية قادرة

ويؤكد الخبير في المجال النفطي، حمزة الجواهري، إن "الكوادر العراقية، قادرة في الوقت الراهن على إدارة الحقل، كونها عملت مع الشركة الأميركية، خلال العشر سنوات الماضية، مما يعني غياب المخاطر بشأن الإدارة، خاصة وأن تلك الشركات الأجنبية لم تُدخل التكنلوجيا الحديثة بشكل واضح على الملف النفطي في البلاد، حيث يرغب العراق بذلك".

ويضيف الجواهري خلال حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" أن "تلك الشركات وجدت الأرباح التي تجنيها من النفط العراقي، أقل من طموحها بكثير، حيث اعتادت الحصول على نسب من النفط، في كل العالم، لكنها في العراق تحصل على أجور بسيطة عن كل برميل".

وبحسب وكالة بلومبيرغ، فإن عملاقتي النفط الصينيتين شركة البترول الوطنية الصينية وCNOOC المحدودة تفكران في شراء الحصة، وهو ما قد يعرقل الصفقة بين العراق والشركة الأميركية.

وقال معاون مدير عام شركة البصرة الراغبة بشراء حصة إكسون موبيل، حسن محمد: إن "الشركة تواجه تحدياً في عملية إتمام الصفقة بسبب وجود شركات أجنبية تملك حصصاً بالحقل ربما ترفض عرض شركتنا لشراء الحصة من إكسون موبيل"، دون الإشارة إلى جنسية تلك الشركات.

وأجرى العراق عدة جولات للتراخيص، مع الشركات الأجنبية، حيث تتولى تلك الشركات تشغيل الحقول بموجب عقود الخدمات التي تشمل (الخدمات الفنية، وخدمات التطوير والإنتاج، وخدمات تطوير الاستكشاف والإنتاج، وخدمات تطوير وإنتاج الغاز).

وبموجب عقود الخدمات، تصبح شركة النفط الدولية "مقاولا" لإحدى شركات النفط الاستخراجية الوطنية الخمسة وهي: (نفط البصرة ونفط الشمال ونفط الوسط ونفط ميسان ونفط ذي قار)".

ومؤخراً، أعلن النائب في البرلمان، أحمد الكناني، عزم المجلس فتح ملف عقود جولات التراخيص.

وتساءل النائب في تصريح صحفي: "لماذا ترفض وزارة النفط وحتى الحكومة إرسال تفاصيل مصروفات جولات التراخيص النفطية، والاكتفاء بذكر رقم الديون المترتبة على العراق فقط؟"، مبيناً أن "ديون العراق لهذه الشركات تصل إلى نحو 20 مليار دولار تقريبا".

غموض واستغراب

الخبير والباحث في الشأن الاقتصادي، عبدالرحمن المشهداني، قال إن "عقود العراق مع الشركات النفطية، هي عقود خدمة، ولم يبع العراق تلك الحقول إلى الشركات العالمية، كي يعود إلى شرائها مرة أخرى، إلا أن تكون هناك شروط في العقود غير معروفة، حيث لم تنشر تلك العقود لغاية الآن، وهذا يطرح تساؤلاً فيما إذا كان العراق باع حقولاً نفطية إلى تلك الشركات".

ويرى المشهداني في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن "هذا التوجه يضع علامات استفهام، فالشركات التي لا ترغب في الاستمرار بعملها بتطوير الحقول، عليها الانسحاب، وفق القوانين، لأنها لا تمتلك شيئاً في مكنون تلك الحقول".

ولفت إلى "ضرورة أن تكون هناك شفافية كبيرة في هذا الأمر، من قبل المسؤولين النفطيين".

ورفض مسؤول نفطي عراقي، مخول بالتصريح الحديث عن الأمر، واكتفي بالقول: إن "الموضوع قيد البحث، ولا نريد أن نستبق الأمور، طالما لم يُحسم القرار النهائي لصالح شركة البصرة".