أعلن المشرف العام لخطة لبنان للاستجابة للأزمة في وزارة الشؤون الاجتماعية، عاصم أبي علي، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن الوزارة تعمل حاليا" على إعداد سجل وطني بهدف توفير قاعدة بيانات عن المواطنين وعن وضعهم المعيشي الراهن.
وتعد هذه الخطوة جوهرية وأساسية من أجل إحصاء العائلات الفقيرة وتلك الاكثر فقرا، وبالتالي تحديد المستفيدين من البطاقة النقدية التي تنوي الحكومة اللبنانية توفيرها لمعظم اللبنانيين توازيا مع رفع دعم السلع الأساسية الذي يكبد مصرف لبنان حوالي 6 مليارات دولار سنويا.
غير أن "أبي علي" أبدى، في المقابل، قلقه من أي محاولة لتسييس هذا الملف الحساس، لما لذلك من تداعيات سلبية على التوصل إلى وضع قاعدة بيانات شفافة بالمحتاجين، إذ تسود مخاوف من "الاستنسابية" في توزيع البطاقة وأن تستغلها الأحزاب السياسية لتتحول إلى بطاقة انتخابية مع بدء العد العكسي للانتخابات النيابية العام المقبل.
وإذ شدد أبي علي على الحاجة إلى إمكانات ضخمة لتمويل منصة السجل الوطني التي تهدف إلى إيصال البطاقة التمويلية إلى مستحقيها، لفت في المقابل إلى أن هذا المشروع يحتاج دعماً تقنياً من المؤسسات الدولية، وتضافر الجهود بين الوزارات والإدارات العامة كافة لنجاحه.
ولكن ما هي معوقات التمويل؟
تقول المستشارة القانونية للجنة الاقتصاد النيابية، جوديت التيني، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن هناك عقدتين أمام إطلاق هذه البطاقة؛ الأولى مصدر تمويلها، والثانية قاعدة بيانات العائلات المستحقة لهذا الدعم.
وأكدت التيني أن التفتيش المركزي الذي يمارس صلاحية الرقابة في سبيل ضبط كل مخالفة للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والذي سيُعتمد كمقر لمنصّة السجل الوطني، يعمل على ضمان وصول البطاقة لمستحقيها بكل شفافية ووفقا للمعايير المحددة للحصول على البطاقة.
وشرحت أن مشروع البطاقة التمويلية ينص على أن تتضمن كل بطاقة مبلغ 137 دولارا، يسدد بالدولار وليس بالليرة اللبنانية، تحصل عليه كل أسرة مؤلفة من 4 أفراد.
ويستفيد من البطاقة 750 ألف عائلة، 250 ألفاً تعتبر من العائلات الأكثر فقراً حيث لا مدخول شهرياً ثابتاً لها، بينما العائلات الـ500 الف الأخرى فتعتبر من العائلات الفقيرة التي لا يتجاوز دخلها الشهري الثابت المليوني ليرة، أما تكلفة البطاقة فتبلغ حوالي 1.24 مليار دولار سنويا".
وأبدت مصادر متابعة للملف تخوفها من اعتماد التفتيش المركزي كمقر للمنصة، وليس إدارة الإحصاء المركزي اللبناني مثلاً، باعتبار أن من شأن هذا الأمر أن يسهل خرقها واستخدامها سياسياً.
واستبعدت المصادر أن تنجح الحكومة اللبنانية في جمع معلومات عن اللبنانيين في غضون شهر واحد.
وأمام هذه العقد، هل ترى البطاقة النور أم يُرفع الدعم من دون أن تُدعم العائلات؟