تعرضت سيدة مغربية، لعملية نصب مُحكمة على الإنترنت، بعدما قدمت طلبية لشراء ملابس عبر مجموعة على موقع فيسبوك.
وتفاجأت بائعة ألبسة بالتقسيط، مقيمة بحي زواغة بمدينة فاس بالشمال الشرقي للمملكة، بتوصلها بعلبة كرتونية مملوءة بالقمامة عوض طلبية ألبسة أطفال ونساء، اقتنتها عن طريق التسوق الإلكتروني عبر إحدى مجموعات فيسبوك، والتي يحيل عنوانها على أنها تبيع البضائع بالجملة انطلاقا من سوق "كراج علال" الشهير بمدينة الدار البيضاء.
السيدة قالت إنها عاينت عرضا على مجموعة على موقع فيسبوك تُعنى بالبيع والشراء، قبل أن تتصل بالشخص الذي عرض صوراً لملابس للبيع بالجملة، عبر تقنية التراسل الفوري الواتساب.
وتضيف في تصريح لها أن "السلعة" التي طلبتها بلغت قيمتها 1800 درهم (200 دولار)، وحينما توجهت إلى وكالة الإرساليات البضائع، لأخد السلع تفاجأت بوجود نفايات ومخلفات السجائر وقنينات فارغة داخل علبة الكرتون.
وبعد محاولات متكررة للاتصال برقم التاجر الافتراضي، فشلت السيدة في الحصول على جواب، وسرعان ما اكتشفت أنها وقعت ضحية للنصب.
وأفادت الضحية بأنها بعد أن عاودت الاتصال بالمسؤول عن شركة توزيع الإرساليات بمدينة فاس، أوضح لها أن الطرد الذي توصلت به بُعث إليها من حي حمرية بمدينة مكناس وليس من "كراج علال" بمدينة الدار البيضاء، مشيرة إلى أنها تقدمت بشكوى في الموضوع إلى مصالح النيابة العامة المختصة بمدينة فاس.
ظاهرة الاحتيال في تزايد
ويشتكي مجموعة من مستعملي مواقع البيع والشراء على الإنترنت بالمغرب من تعرّضهم للنّصب والاحتيال دون إنصافهم، أو استعادة مستحقّاتهم.
وكشفت صحيفة "المساء" بأن "مصالح الأمن تعالج شكايات متعلقة بالنصب والاحتيال على ضحايا من طرف أصحاب شركات وأشخاص، يمتهنون التجارة الإلكترونية، عبر مواقع متخصصة أو صفحات معروفة، بمواقع التواصل الاجتماعي".
وحسب ذات المصدر، فإن "الجهات الأمنية المختصة تحقق في مئات الشكاوى لمغاربة تعرضوا للنصب والاحتيال في مواقع للتجارة الإلكترونية، غالبيتها توجد خارج المغرب، سواء بعدم توصلهم بالمنتجات المتفق عليها، أو افتقادها الجودة أو استغلال معطيات البطائق الإلكترونية في عمليات أخرى، بسبب غياب الحماية الإلكترونية".
وتابعت الصحيفة: "تبين أن أغلب الشكاوى تشير إلى وقوع مغاربة ضحية مواقع إلكترونية مشبوهة تستغل قاعدة بياناتهم في عمليات تجارية أخرى، كما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن عدد الشكاوى الخاصة بالتجارة الإلكترونية ارتفع بشكل كبير في المغرب، منذ بداية الحجر الصحي".
وخلال الشهور الأربعة الأولى من السنة الماضية، التي تزامنت مع دخول فيروس كورونا إلى المغرب، توصلت اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ما يزيد عن 429 شكوى، خلال أربعة أشهر الأولى من السنة الجارية.
وباشرت إثر ذلك تحقيقات مع مشتبه في تورطهم في أعمال تتعلق بالاحتيال أو استغلال معطيات شخصية تم تجميعها بطريقة غير قانونية لأغراض تجارية، مشيرة إلى أن عدد الشكاوى تضاعف مرتين، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، خاصة خلال فترة الحجر الصحي.
وكشفت تحريات اللجنة أن عددا من المواقع التجارية تطلب من زبائنها ملء بعض الاستمارات تتضمن معطيات تهم أسماءهم وأرقام هواتفهم وعناوين إقامتهم وعددا من المعطيات الأخرى، المنظمة بالقانون.
قانون يحمي المستهلك
وأصبحت التجارة الإلكترونية تشكل اليوم جزءً لا يستهان به من إجمالي نشاط التجارة التقليدية، وبسبب انتشار فيروس كورونا، هناك اعتماد متزايد على الإنترنت على الصعيد العالمي، للقيام بعمليات كانت بالأمس القريب تحتاج إلى التنقل.
ظروف الجائحة والإغلاقات فرضت على المجتمعات التأقلم فازداد الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة مع سطوع نجم التجارة الإلكترونية.
وبارتفاع منسوب العمل عن بعد والاعتماد على الإنترنت لاقتناء المشتريات بسهولة ودون الحاجة للاحتكاك مع الناس داخل المتاجر، بزغت ظواهر جانبية لهذا التطور، وسال لعاب الباحثين عن الثروة بطرق غير مشروعة، وكثر الحديث عن حوادث نصب واحتيال على الشبكة العنكبوتية، لا سيما في التجارة الإلكترونية.
في المغرب، على غرار دول العالم، قام المشرع بتحيين القوانين التي تحمي المستهلك، وعيا منه بضرورة التأقلم مع التغيرات التي يعرفها العالم.
وتقول الباحثة في قانون الأعمال ياسمينة دبيش لـ"سكاي نيوز عربية" إن المُشرع المغربي، عمد إلى إصدار قانون 08-31 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، وكذا القانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والتي من خلالها حاول توفير الحماية وإقرار نوع من التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية "المستهلك والمورد".
وأضافت الخبيرة في قانون الأعمال أن "المشرع يُلزم البائع من خلال القانون 08-31، قبل إبرام أي عقد إلكتروني، بضرورة إعلام المستهلك بمجموعة من البيانات والمتمثلة في التعريف بالخصائص والمميزات الأساسية للمنتج أو السلعة أو الخدمة المعروضة على المستهلكين، بالإضافة إلى اسم المورد وكافة بياناته، وكذا الآجال المحددة للتسليم وكيفية الأداء، دون إغفال الإخبار بمدة صلاحية العرض وثمن الخدمة أو السلعة.
هذا ويتعين أيضا حسب المتحدثة، أن "يتم الإبلاغ بهذه المعلومات السالفة الذكر بصورة واضحة ومفهومة للمتلقي وملائمة للتقنية المستعملة عن بعد مع تأكيد العقد على دعامة دائمة أو بطريقة مكتوبة حتى يكون المستهلك على بينة واختيار من أمره، وفي حالة عدم الإدلاء بالبيانات السالف ذكرها فإن المستهلك يكون غير ملزم بإكمال عملية التعاقد".
في ذات السياق، أبرزت الخبيرة لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه وبالرجوع إلى المادة 32 من نفس القانون نجد أن "المشرع أوجب على المنصات الالكترونية، بعد إتمام عملية التعاقد، تأكيد المعلومات والشروط المضمنة في العقد الإلكتروني إما على دعامة إلكترونية أو كتابةً، وذلك قصد إطلاع المستهلك عليها قبل النقر على زر القبول، وحتى يتمكن المستهلك من الاحتفاظ بدليل العناصر الأساسية للعقد الذي أبرمه بصورة إلكترونية حتى يتمكن له الرجوع إليه عند الحاجة في حالة نشوب نزاع للإدلاء به أمام الجهة القضائية المختصة".
من جانب آخر، أكدت دبيش أن القانون 08-09، أقر جملة من التدابير والالتزامات الصارمة على مواقع التجارة الإلكترونية، بحيث فرض ضرورة الإعلام والإخبار المسبق للمستهلك بتجميع ومعالجة معطياته الشخصية، ولهذا الأخير كامل الحق في الموافقة أو الاعتراض على ذلك، فضلا عن أن له الحق في تعديلها وفقا لما جاء في المادة 3 من القانون المذكور سابقا".
صعود قوي للتجارة الإلكترونية
لا شك أن قطاع التجارة الإلكترونية يعرف طفرة نوعية منذ عدة سنوات في المغرب، وسرعت الجائحة نمو القطاع.
وتعليقا على الموضوع، اعتبر رئيس لجنة التجارة بفيدرالية مهن توزيع المنتجات واسعة الاستهلاك، سعيد العمراني، أن قطاع التجارة الإلكترونية بالمغرب يعرف "نموا استثنائيا"، بفضل تعميم الولوج إلى الانترنت الذي ساهم كثيرا في النهوض بهذا القطاع.
وأضاف، في مداخلة له خلال ندوة رقمية حول "التجارة الإلكترونية في المغرب: واقع وآفاق"، أن التجارة الإلكترونية أصبحت "ضرورة حتمية" بالنسبة للجميع، بعد أن توفرت للمستهلكين كل الوسائل التي تتيح لهم الولوج بسهولة إلى مختلف المنصات الرقمية.
وأبرز، في هذا الاتجاه، أن الزبناء المفترضين يتزايدون يوما بعد يوم، غير أن العرض يبقى دون التطلعات، مما يفرض برأيه، على المقاولات العاملة في القطاع بلورة تطوير رقمية مبتكرة للمستقبل.
فيما أوضح مدير التجارة والتوزيع بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي رشيد الصراخ، في ذات الندوة الرقمية، أن الجائحة ساهمت بشكل كبير في الرفع من رقم معاملات القطاع بالمملكة.
ولفت إلى أن الوزارة اتخذت جملة إجراءات للنهوض بالتجارة الإلكترونية على المستوى الوطني، خصوصا ما يتعلق منها بتعزيز الكفاءات في المجال، وبلورة جملة مسارات تكوينية مخصصة للميدان الرقمي والتجارة الكترونية.
وعلى الصعيد الدولي، أفاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية خلال جائحة كوفيد-19 قفزت إلى 26.7 تريليون دولار في عام 2019، أي بزيادة 4 في المئة مقارنة مع 2018.
وأوضح تقرير لـ"الأونكتاد"، حول " قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي"، أن الارتفاع الكبير في التجارة الإلكترونية وسط قيود الحركة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 أدى إلى زيادة حصة مبيعات التجزئة عبر الإنترنت، مضيفا أن إجمالي مبيعات التجزئة ارتفع من 16 بالمئة إلى 19 بالمئة في عام 2020.
وسجل التقرير أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت نمت بشكل ملحوظ في العديد من البلدان، حيث سجلت جمهورية كوريا أعلى حصة بنسبة 25.9 بالمئة في عام 2020، بارتفاع نسبته 20.8 بالمئة خلال العام السابق.