وبموجب الشراكة بين الوزارة والمصرف، سيتم تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم، لتمويل قطاعات صناعية ذات أولوية، بهدف دعم وتمويل 13,500 شركة ومؤسسة كبيرة وصغيرة ومتوسطة.

وجاء توقيع هذه المذكرة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيـا المتقدمة "مشروع الـ300 مليار درهم"، واستراتيجية مصرف الإمارات للتنمية بهدف تحقيق التكامل والتضافر بين الوزارة والمصرف لدعم وتنفيذ مبادرات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حزمة حلول تمويلية

ووفقاً لمجالات التعاون، يتولى المصرف إطلاق حزمة من الحلول التمويلية لدعم قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وإتاحة هذه الحلول التمويلية للمقترضين في القطاعات ذات الأولوية.

وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: "ترجمةً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة للدولة، فإن استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة واستراتيجية المصرف تستهدفان إحداث قفزة نوعية في قطاع الصناعة في الدولة في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، مع التركيز على الصناعات المستقبلية المبنية على تطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة والتي تشكل رافعةً أساسية لاقتصاد المعرفة، وفي مقدمتها الصناعات المرتبطة بقطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وقطاع الصناعات الفضائية".

ونقلت وكالة الإمارات للإنباء (وام) عن الجابر: "هدفنا توحيد وتنسيق وتكامل الجهود بين المؤسسات ذات الصلة بالقطاع الصناعي لتصبح دولة الإمارات نواة الصناعة المتقدمة في المنطقة".

وأوضح أن توقيع المذكرة يعد محطة رئيسة في مسيرة تطوير قطاع الصناعة الوطني ليواكب المستقبل ويلبي متطلبات المرحلة المقبلة من النمو المستدام للاقتصاد الوطني خلال السنوات العشر المقبلة، ضمن منظومة عمل شاملة لتطوير القطاع، على نحو يلبي متطلبّات رحلة الإمارات التنموية المتسارعة خلال الخمسين عاماً المقبلة، ضمن محطات مرحليّة تأخذ في الاعتبار الأولويات الوطنية والتركيز على الصناعات المستقبلية بما يترجم توجه الدولة نحو بناء وتعزيز اقتصادٍ معرفي متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تنويع قاعدة الصناعات في الدولة ودعم المنتج الصناعي المحلي، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة.

300 مليار درهم

وأكد أنه ضمن استراتيجية الوزارة التي تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، فإن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستتولى عملية تطوير وتمكين القطاع الصناعي، فيما سيقوم مصرف الإمارات للتنمية بدور محرك التمويل لعدد من المبادرات والمشاريع الحيوية التي ستمكّن الوزارة من تحقيق عدد من أهداف استراتيجيتها.

من جهته، قال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن توقيع هذه المذكرة بين الوزارة ومصرف الإمارات للتنمية سيسهم في تحقيق أهداف "مشروع الـ300 مليار" -استراتيجية تحفيز الاقتصاد الوطني عبر تطوير القطاع الصناعي- التي تم تصمميها من منظور شامل ومتكامل، وذلك من خلال التعاون مع المصرف بهدف جعل القطاع الصناعي رافعةً أساسية للاقتصاد الوطني في دولة الإمارات، ودعامة مركزية في مسيرة التنمية للخمسين عاماً المقبلة، ورفع مستوى الإنتاجية الصناعية والمساهمة الاقتصادية وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى التصدي لأبرز التحديات والمعوقات التي يواجهها القطاع الصناعي حالياً في الدولة وإعادة ترتيب الأولويات بما يضمن الدفع بعجلة الصناعة في مختلف القطاعات بوتيرة متسقة ومتسارعة.

وأضاف أن استراتيجية "الـ 300 مليار درهم" تستهدف البناء على المنجزات التي تحققت في العقود الماضية وتعزيز المكتسبات من خلال الاستثمار الموجه في القطاعات الصناعية ذات المردود المستدام، بالإضافة إلى استشراف مستقبل القطاع الصناعي في الدولة، ضمن رؤية مركزية تسعى إلى تعزيز الجاذبية الاقتصادية لدولة الإمارات كمركز للصناعات الرائدة والمبتكرة، وخلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل، بالإضافة إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ومضاعفة الأرقام ذات الصلة بهذا القطاع، بالنسبة للقيمة الوطنية المضافة ومؤشر تنافسية الأداء الصناعي ومعدلات التوظيف والإنتاجية والصادرات، وذلك بحلول العام 2031.

تبنى التكنولوجيا المتقدمة

وقال فيصل البستكي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية إن مذكرة التفاهم تنسجم مع استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية وأهدافه الرامية إلى تسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة عبر توفير التمويل المصرفي اللازم، بالإضافة إلى تعزيز دور الشركات الصناعية وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير حلول تمويلية لمساندة المصانع بمختلف مجالاتها، وكذلك تحفيز ريادة الأعمال والابتكار، من خلال تقديم خدمات واستشارات عملية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة.

ووفقاً للمذكرة المبرمة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومصرف الإمارات للتنمية، تتضمن مجالات التعاون إطلاق حلول تمويلية تلبي احتياجات القطاعات ذات الأولوية في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتشمل هذه الحلول توفير تمويل لتشجيع إدخال وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، وتوفير التمويل المهيكل والاستثمارات الرأسمالية، بالإضافة إلى تمويل خطط التوسع في الأعمال، وتقديم حلول التمويل الأخضر.

كما يشمل الاتفاق إطلاق مبادرات لتحفيز منظومة ريادة الأعمال في الدولة ودعم نموها وتطويرها، بما في ذلك تقديم حلول التمويل للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعمها من خلال تقديم خدمات الاستشارة والتوجيه، ودعم صندوق محمد بن راشد للابتكار، وبرنامج القروض لدعم التكنولوجيا المتقدمة، والتواصل والتنسيق مع جهات التمويل الأخرى بما في ذلك صناديق رأس المال المساهم والصناديق الاستثمارية لتشجيعها على المشاركة في دعم الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومشاركة البيانات والخبرة والمعرفة المتخصصة في مجالات التعاون التي يشملها الاتفاق، ومنح مجموعة من المحفزات والشروط التفضيلية للشركات المسجلة في برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة وتضمين هذه الشروط في خدمات ومنتجات المصرف.

 وتشمل الحلول التمويلية لدعم الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي نص عليها الاتفاق، تمويل التكنولوجيا المتقدمة والمعدات ذات الصلة، وتقديم التمويل لتحديث الآلات والمعدات الحالية من خلال شراء معدات متقدمة أو أكثر كفاءة واعتماد تقنيات وحلول الثورة الصناعية الرابعة، علماً بأن هذا النوع من التمويل يوفره المصرف حالياً، والتمويل المهيكل والاستثمارات الرأسمالية، ودعم الشركات الصناعية عبر توفير استثمارات رأسمالية أو إيجاد مصادر تمويل بديلة بهدف إعادة هيكلة ميزانية تلك الشركات أو دعم نموها، علماً بأن هذا النوع من التمويل سيوفره المصرف من خلال شركة فرعية جديدة سيتم الإعلان عن إطلاقها قريباً.

وبالنسبة لتمويل خطط التوسع في الأعمال فتتضمن، وفقاً للمذكرة، دعم الصناعات الوطنية لتطوير أعمالها الحالية أو تنويعها بإضافة أعمال جديدة، بما يسهم في نمو وتحفيز التنمية الاقتصادية للدولة.

وفي ما يخص حلول التمويل الأخضر، نص الاتفاق على تقديم حلول التمويل للجهات في مصادر الطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة والجهات التي تسعى للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية تستند إلى معايير الاستدامة البيئية في الدولة.