خاص ليبيا.. الاقتصاد "محلك سر" بعد توحيد سعر الصرف

لكن على أرض الواقع، فإن نتائج هذا القرار لم تنعكس على مستوى معيشة السكان، بل زادت الأمر تعقيدا مع غلاء بعض السلع الأساسية مثل القمح والخبز وغيرهما، ليصبح تعديل سعر الصرف متهما أمام المواطن الليبي الذي يرى أن القرار تم اتخاذه استجابة لضغوط خارجية، من دون مراعاة وضع البلاد الاقتصادي خاصة مع أزمة انتشار وباء كورونا وتذبذب عائدات بيع النفط.

ويرى أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة نوتنغهام ترنت ببريطانيا مؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي، أن تعديل سعر الصرف الذي نقله من مستوى 1.4 دينار إلى 4.50 دينار مقابل الدولار، تم في ظروف غير اعتيادية وسط انقسام المصرف المركزي ووجود سلطات متنافسة.

ويضيف الشحومي لموقع "سكاي نيوز عربية": "يبدو أنه كانت هناك ضغوط لمعالجة فروق سعر الصرف باعتبار وجود فساد كبير بسبب الاستفادة التي كانت تحدث من فرق السعرين الرسمي والموازي من قبل بعض الأطراف، حيث كان السعر الرسمي للدولار  1.4 دينار بينما كان السعر في السوق الموازية يتجاوز 6 دنانير".

وأضاف الخبير الاقتصادي أن "المعالجة مطلوبة وتوحيد سعر الصرف مطلوب، لكن بسبب الظروف القاسية التي يمر بها الوضع المصرفي في ليبيا ومصرفها المركزي نتيجة الانقسام، خلق سعر الصرف صعوبات حجبت الانعكاسات الإيجابية لهذا التعديل".

أزمة المقاصة

وتابع الشحومي: "صحيح أن تعديل سعر الصرف حقق العدالة بين حاملي العملة الأجنبية بحيث أصبح هناك سعر واحد لكل المؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة أو غيرها، لكن ظلت المسألة الأخرى هي استمرار أزمة المقاصة ما بين المصارف في الشرق والمصرف المركزي في طرابلس".

ومن جهة أخرى، قال الشحومي إن "أسعار السلع الغذائية في الأسواق الليبية شهدت ارتفاعا وليس انخفاضا، لأنها كانت تورد بسعر الصرف الرسمي السابق، لكن الكثير من السلع شحت خصوصا المتوقع استيرادها".

وطالب الشحومي بإعادة صرف ما يسمى "علاوة العائلة" المتوقفة منذ عام 2013 في ليبيا مع إقرار ميزانية الحكومة الجديدة، حيث سيحقق ذلك "نوعا من التوازن والتحسن في دخول المواطنين"، كما حث السلطات على رفع رواتب الليبيين لتعزيز القوة الشرائية.

وأكد أن "تحسن الوضع العام في ليبيا اقتصاديا ونقديا ستكون له آثار جيدة جدا على مستوى دخل المواطن، وعلى رأس ذلك توحيد المصرف المركزي ومجلس إدارته وعملياته والمقاصة بين البنوك، بحيث تنساب العمليات المصرفية والحوالات الداخلية بين أطراف البلاد مما ينعش التجارة وتنقل الأموال والسلع".

تفاؤل حذر

وعبر الشحومي عن تفاؤله بالمستقبل الاقتصادي في ليبيا، قائلا: "لا شك أننا سنشهد تحسنا في الفترة المقبلة خصوصا مع وجود حكومة الوحدة الوطنية التي ستكون عليها أعباء كثيرة"، وتوقع تحسن مستوى دخل الفرد من خلال علاوة العائلة، ومحاولة معالجة بعض الاختناقات والمشاكل التي تواجهه مثل ارتفاع أسعار السلع والأدوية.

وأشار إلى أن تحسن الإيرادات النفطية وارتفاع الإنتاج والأسعار قد تدفع السلطات إلى إعادة النظر في سعر صرف الدينار، والوصول به إلى مستوى أفضل بكثير من 4.5 للدولار كما هو الآن.

السوق السوداء "مزدهرة"

ومن جهة أخرى، قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري، إن تعديل سعر صرف الدينار ساعد في تخفيف أزمة السيولة في أنحاء البلاد، لكن استمرار شح الدولار يعني استمرار ازدهار السوق السوداء.

وأوضح الجراري لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "ليبيا منقسمة منذ 2014 بين سلطتين، بينما تسيطر فصائل متنافسة على المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، وفي ظل انفصال النظام المصرفي بشرق البلاد عن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، ظهر سعران مختلفان للصرف بالسوق السوداء على الجانبين، وكلاهما مختلف كثيرا عن السعر الرسمي، مما جعل الدولار بعيدا عن متناول معظم الليبيين".

وأضاف أن "التغييرات السابقة على سعر الصرف وخفض قيمة العملة المحلية لم تكن معالجة متكاملة للاقتصاد، فالارتفاع في الأسعار ناتج عن عدة عوامل من أهمها تغير سعر الصرف، مما دفع وزارة المالية في طرابلس إلى تحديد سعر الدولار الجمركي عند 2.12 دينار".

وأوضح الجراري أن الاقتصاد الليبي تأثر بشكل عام والمواطن بشكل خاص من التعديلات على سعر الصرف، حيث تراجع الاستيراد ومعه إيرادات الجمارك، بينما لم يجد المواطن السيولة في المصارف، وعانى غلاء الأسعار.

وأوضح أن "المواطن لم يشعر بتحسن في وضعه المعيشي بعد توحيد سعر الصرف، حيث زادت معاناته وارتفعت أسعار السلع الأساسية".

وأشار الجراري إلى أن "هناك أملا في الحكومة الجديدة برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة ووزير الاقتصاد محمد الحويج في تغيير المسار الاقتصادي نحو الأفضل، وتوفير السلع بأسعار تناسب المواطن، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان على أمل تصحيح أخطاء الحكومات السابقة".