وتوقع مالباس في تصريحات للمسؤولين الماليين بمجموعة العشرين تسوية سريعة لمتأخرات السودان للبنك الدولي.

وتعتبر الديون الخارجية عقبة كبيرة أمام إنعاش الاقتصاد السوداني، الذي يعاني أزمات كبيرة بعد التدهور المريع الذي طال كافة القطاعات بسبب فساد استشرى خلال فترة حكم عمر البشير التي استمرت 30 عاما، قبل أن تطيحه احتجاجات شعبية في أبريل 2019.

وفي خطوة فاجأت الأسواق، أعلن السودان الأحد توحيد وتحرير صرف الجنيه لوقف المزيد من الانفلات في الأسعار، بعد أن فاق سعر الدولار الواحد 400 جنيها في السوق الموازية خلال الفترة الأخيرة، قبل أن يتراجع قليلا في اليومين الماضيين.

وحدد بنك السودان 375 جنيها سعرا تأشيريا، مقارنة مع 55 جنيها السعر الرسمي، أي بزيادة 700 في المئة.

وأكد وزير المالية جبريل إبراهيم أن الحكومة ستعمل على تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من القرارات الجديدة لتحسين وضع العملة المحلية، كما أشار إلى أن القرارات ستتبعها مزيد من الإجراءات التي تضمن تفعيله بشكل سليم.

وقال بنك السودان المركزي إن القرار يهدف إلى إزالة التشوهات والاختلالات التي يعانيها الاقتصاد السوداني المثقل بالمشكلات والأزمات، في ظل ارتفاع التضخم إلى ما فوق 300 بالمئة.

ورهن محمد شيخون عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير نجاح الإجراءات الجديدة، بالعمل بأسرع ما يمكن لامتصاص الكتلة النقدية الهاربة خارج القطاع المصرفي المقدرة بنحو 90 تريليون جنيه، أي أكثر من 90 بالمئة من مجمل الكتلة النقدية في البلاد.

وقال شيخون لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن هناك حاجة ماسة لتغيير العملة بأسرع ما يمكن، إضافة إلى إجراءات أخرى يجب أن تتبع منها تعظيم احتياطات البنك المركزي من الذهب والعملات الصعبة عبر منح الدولة اليد الطولى في التحكم في الصادرات الرئيسية كالذهب والحبوب الزيتية والماشية والصمغ العربي، لضمان استرداد عوائدها، فضلا عن وضع سياسات محكمة لجذب تحويلات المغتربين وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات ورؤوس المال الأجنبية.

ووجدت الإصلاحات النقدية الأخيرة ترحيبا كبيرا من المجتمع الدولي والشارع السوداني، فقد شهدت الأيام الماضية تجاوبا كبيرا من المغتربين السودانيين ومن المتعاملين داخل البلاد، حيث استقبلت المصارف تحويلات ضخمة من الأفراد وتضاءل دور السوق الموازية بنسبة وصلت إلى 90 بالمئة تقريبا.

أما دوليا، وإضافة إلى صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، رحبت الولايات المتحدة بتلك الإصلاحات واعتبرتها خطوة مهمة.

وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم في صفحتها على "تويتر"، إن قرار توحيد سعر الصرف يمهد الطريق لتخفيف الديون، ويزيد بشكل كبير من تأثير المساعدات الدولية، التي كان يتعين في السابق إنفاق الكثير منها بسعر الصرف الرسمي، مما يوفر جزء من قيمتها المحتملة للشعب السوداني.

كما أشارت إلى أن القرار سيساعد بشكل كبير الشركات السودانية ويزيد الاستثمار الدولي، حيث لن تواجه الشركات المحلية والأجنبية بعد الآن صعوبات في ممارسة الأعمال التجارية في السودان بسبب سعر الصرف المزدوج.