وتضم المجموعة عددا من كبار المديرين التنفيذيين الذين يمثلون بعض المصالح التجارية الضخمة في الولايات المتحدة، بدءا من البنوك وشركات الاستثمار، مثل "غولدمان ساكس"و"بلاك ستون"، مرورا بشركات التكنولوجيا مثل "غوغل" و"إنتل" و"آي بي إم"، وصولا إلى شركات الطيران، بما في ذلك "أميركان إيرلاينز" و"يونايتد".

وكتب المسؤولون التنفيذيون في الرسالة الموجهة إلى قادة الكونغرس من الحزبين، والتي سيتم إرسالها الأربعاء، أن إجراءات الإغاثة الفدرالية السابقة "كانت ضرورية، ولكن يجب القيام بالمزيد لوضع البلاد على مسار الانتعاش القوي والدائم".

وشدد الموقعون على ضرورة "أن يتصرف الكونغرس بسرعة وعلى أساس الحزبين للسماح بحزمة تحفيز وإغاثة على غرار خطة الإنقاذ الأميركية المقترحة من إدارة بايدن وهاريس".

وعلى مدار الشهر الأول في منصبه، ضغط بايدن بلا هوادة على المشرعين لتمرير اقتراحه التشريعي الأساسي، الذي يتضمن تمويل المدارس، وتوزيع اللقاحات، والمدفوعات المباشرة للأميركيين، وتمديد برامج التأمين ضد البطالة المنتهية الصلاحية، وغيرها.

ويقدم ثقل الشركات التي أعلنت دعم مقترح بايدن، دفعة للديمقراطيين، إذ يتجه مجلس النواب نحو التصويت النهائي على الحزمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يحذو مجلس الشيوخ حذوه بعد فترة وجيزة.

ويعارض الجمهوريون خطة بايدن للإنعاش الاقتصادي، حتى أن أعضاء مجلس الشوخ المعتدلين من الحزب الجمهوري، وصفوها بأنها كبيرة للغاية من حيث الحجم والنطاق، بالنظر إلى تريليونات المساعدات الطارئة التي تم تقديمها خلال السنة الأولى من الوباء.
وقد هاجم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل، خطة بايدن، ووصفها بأنها "حزبية بالكامل" ويبدو أن الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ موحدين في التصويت ضد الاقتراح.

ومع ذلك، ظل بايدن ثابتا، وأكد أن تفويضه يقوم على أساس "التقدم بشكل كبير"، وتحدى معارضي خطته، من البيت الأبيض يوم الاثنين، بأن يحددوا ما يريدون حذفه أو إبقاءه من الحزمة.