ويلعب توحيد السعر الرسمي وسعر السوق السوداء دورا محوريا في الخطة وأي مؤشر على أن السوق الموازية، التي تستخدمها معظم الشركات وعموم السودانيين، لا تزال تستحوذ على نصيب الأسد من تجارة العملة الصعبة قد يقوض السياسة.

وقال متعاملون في السوق السوداء إنهم ينتظرون ليروا كيف سيكون رد فعل البنوك وما إذا كانت الحكومة ستتدخل في السوق لوقف مزيد من انخفاض الجنيه السوداني أم أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أنشطتها.

وخفض قيمة العملة والانتقال إلى "نظام سعر الصرف المرن المدار" إصلاح أساسي تأجل لشهور خشية المخاطرة بالحكومة الانتقالية الهشة التي تشكلت بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل نيسان 2019.

وقال مسؤولون إن السوق السوداء كانت تباشر ما يزيد على 90 بالمئة من المعاملات. وتكثفت التجارة عندما فقد السودان مصدره الرئيسي للدخل بالدولار بعد انفصال الجنوب الغني بالنفط في 2011.

وأشاد المانحون، ومن بينهم الولايات المتحدة، بالخطوة "الشجاعة" التي طالبوا بها من أجل تمكين السودان من تخفيف عبء الديون بما يتماشى مع برنامج صندوق النقد الدولي.

وقال موظف في أحد البنوك يوم الاثنين إن عددا قليلا من الناس جاء إلى البنوك لبيع عملتهم الأجنبية لأول مرة منذ سنوات. وقال مصرفيان إن البنوك لديها القليل من الدولارات وكانت تشتري الدولارات لكنها لا تبيعها في انتظار معرفة ما إذا كان البنك المركزي السوداني سيقدم المزيد.

وقالت امرأة في بنك بالخرطوم طلبت عدم نشر اسمها "قمت ببيع 100 دولار اليوم ولأول مرة أبيع في البنك وحضرت اليوم لتجربة هل هذه الأسعار حقيقية ولا كلام إعلام ولكن حصلت على سعر جيد".

وقد باعت 100 دولار مقابل 376 جنيها. وحتى يوم الأحد كان سعر الصرف الرسمي 55 جنيها للدولار.

وقال عماد عثمان "لأول مرة أقوم ببيع العملة عبر النظام المصرفي لأن الأسعار الجديدة معقولة".

وبلغ سعر الصرف في السوق السوداء التي تقلصت بشدة إلى ما بين 380 و385 جنيها.