ووفقا لتقرير أصدرته "براند فاينانس" المتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات، فقد تم تقييم علامة أدنوك التجارية بقيمة 10.8 مليار دولار، مما يضعها في المرتبة الثانية بين العلامات التجارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وضمن قائمة العلامات التجارية العشر الأعلى تصنيفا على صعيد شركات النفط والغاز العالمية.

كذلك صنفت "براند فاينانس" الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في المرتبة الأولى بين الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط، والمرتبة الأولى بين الرؤساء التنفيذيين في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم، والمرتبة 13 بين الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم في جميع القطاعات المختلفة، وهو أعلى تصنيف لرئيس تنفيذي من دولة الإمارات على هذا الصعيد العالمي حتى الآن.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن الجابر قوله: "يأتي هذا الإنجاز نتيجة لرؤية وحكمة القيادة في دولة الإمارات والتي وجهتنا بتنفيذ النقلة النوعية التي شهدتها أدنوك خلال الأعوام الماضية، والتي مكّنتنا من تخطي تحديات جائحة كوفيد-19 والمحافظة على مكانة العلامة التجارية لأدنوك وتعزيز دورها محركا أساسيا ومهما للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات. كما يعكس هذا التصنيف تكاتف جهود فرق العمل في أدنوك" والتي أظهرت التزاما عاليا ومرونة كبيرة ساهمت في تعزيز مساهماتنا في دفع عجلة التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. ولايزال أمامنا في أدنوك الكثير لتقديمه وإنجازه، وأنا فخور بدوري مع زملائي في إدارة الشركة وبالنمو والنجاح الذي تحققه".

وتعُرَّف قيمة العلامة التجارية بأنها صافي العائد الاقتصادي الذي يحصل عليه المالك عند ترخيص علامته التجارية في السوق المفتوحة.

ويتم تقييم قوة العلامة التجارية من خلال مجموعة من المعايير والعوامل التي تشمل الأداء التشغيلي والتجاري، والمرونة، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري، وأنشطة التسويق والاتصال.

ويتم استخدام قيمة العلامة التجارية في تحديد نسبة مساهمة قوة العلامة التجارية في إيرادات الشركة.

جدير بالذكر أن "أدنوك" تعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة للنمو الذكي تهدف من خلالها إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الهيدروكربونية في إمارة أبوظبي وتعزيز القيمة وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي لدولة الإمارات، وذلك من خلال زيادة أنشطة الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتوسع في نشاطاتها في مجالات التسويق والإمداد والتداول والتكرير والبتروكيماويات.

وكان المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي أعتمد خطة "أدنوك" لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 448 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، لتمكين تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة للنمو الذكي 2030.