وقالت الوزارة في بيان إن قرارها جاء "بعد فشل محاولات كثيرة لوقف نزيف الخسائر التي بلغت مجموعها فى 30 يونيو الماضي حوالى 8.5 مليار جنيه (حوالي 540 مليون دولار)، فيما بلغت المديونيات مبلغا مماثلا".

وتابع البيان أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب صادقت على القرار في 11 يناير الجاري، وإن الأولوية الأولى حاليا هي الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين، وإعطاؤهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانونا.

وأنشأت مصر شركة الحديد والصلب، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عام 1954 لاستغلال خامات الحديد في أسوان.

وعلى مدار عقود، لعبت الشركة دور الريادة في المنطقة، في مجال إنتاج الحديد ومشتقاته.

وتم بدء الإنتاج عام 1958 بتكنولوجيا ألمانية تعود إلى بدايات القرن العشرين، ثم تطورت فى الستينات والسبعينات بتكنولوجيا روسية.

لكن البيان أوضح: "أدت الحالة الفنية المتدنية للمعدات إلى انخفاض كميات الإنتاج في السنوات الأخيرة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بالمقارنة بسعر البيع".

و"على سبيل المثال بلغت تكلفة إنتاج الطن في القطاعات الثقيلة 34.8 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر البيع 9 آلاف جنيه، بينما بلغ متوسط تكلفة الطن من الصاج البارد 34.7 ألف جنيه فى حين بلغ متوسط سعر البيع 11 ألف جنيه، وذلك الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع ينطبق على جميع منتجات الشركة"، وفقا للبيان.

و"بلغ التعثر المالى للشركة مداه فى عدم قدرتها على سداد مرتبات العاملين مؤخرا، نظرا للعجز الشديد فى السيولة النقدية".

والسبت تقدم النائب مصطفى بكرى بأول استجواب للبرلمان في دورته الجديدة ضد وزير قطاع الأعمال، حول قرار تصفية الشركة العريقة.