وتوسعت مصر في إنتاج الحمضيات على نحو سريع على مدى العقد الماضي، لكن زيادة أخيرة بنسبة 10 بالمئة في المساحة المخصصة لزراعة البرتقال العام الماضي دفعت مصر إلى التقدم على منافستها الرئيسية إسبانيا في سوق التصدير بشحن حوالي 1.7 مليون طن إلى الخارج.

وردا على سؤال حول السبل التي تأمل من خلالها مصر في الحفاظ على السبق والتفوق، أشار المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد القرش إلى مواصلة الاتصال مع الدول المجاورة وغيرها لزيادة حجم الصادرات علاوة على الالتزام بأعلى معايير الجودة باعتبارهما عاملين جوهريين لتحقيق هذا الهدف.

وتقف المنتجات الزراعية بين أكبر قطاعات التصدير في مصر، لكن مشكلات الجودة المرتبطة باستخدام الأسمدة، وكذلك المخاوف المتعلقة بمرض التهاب الكبد الوبائي في أميركا الشمالية في 2017 أدت في السابق إلى خسارة مشترين رئيسيين.

ويقدر البنك الدولي أن مصر تحقق فقط ما بين 30 إلى 40 بالمئة من إمكانياتها التصديرية عبر السلع الزراعية الرئيسية وأن هناك صادرات غذائية قيمتها حوالي 10 مليارات دولار ما زالت غير مستغلة.

يقول منتجون إن الطلب على البرتقال زاد أثناء جائحة كوفيد-19 لأنه مصدر رئيسي لفيتامين C المعروف بخصائصه المعززة لجهاز المناعة.

ولم تتأثر الزراعة والحصاد إلى حد كبير في مصر في 2020 مع إعفاء غالبية المزارعين من حظر التجول الليلي وإجراءات العزل العام الأخرى التي فرضت لكبح انتشار المرض.

وقال محمود الشيشيني، المدير التجاري لمزارع المغربي إنهم تمكنوا من إنتاج ما يحتاجه السوق، مضيفا أن المصريين نجحوا في التوسع في الكثير من البلدان في السنوات العشر الماضية وهو ما لم تتمكن الدول المنافسة الأخرى من فعله.

وقال الشيشيني إنهم ساروا في الطريق الصعب، وبدأوا التصدير إلى أماكن بعيدة وفتحوا أسواقا لم تكن متاحة من قبل.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إن المساحة المزروعة للموسم القادم تبلغ حوالي نصف مليون فدان.