ومع تقدير مدروس لسعر النفط الخام بمقدار 40 دولارا العام المقبل (في مقابل 55 دولارًا ضمن ميزانية العام الحالي)، من المفترض أن تشهد قطر انخفاض إيراداتها المرتبطة بتصدير الغاز بنسبة 27,6%، إلى 121,6 مليار ريال قطري (حوالي 27,5 مليار يورو).

وقال وزير المالية علي شريف العمادي في بيان إن "إجمالي المصروفات المخطط لها يبلغ 194,7 مليار ريال خلال 2021، والعجز المتوقع يُقدر بمبلغ 34,6 مليار ريال (حوالي 7,8 مليار يورو)، حيث ستعمل وزارة المالية على تغطيته من خلال الأرصدة النقدية المتاحة أو من خلال إصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك".

وتلحظ النفقات تراجعا بنسبة 7,5% في 2021، إذ تم الانتهاء من العديد من المشاريع الكبرى المتعلقة بكأس العالم 2022 أو هي في طور الإنجاز.

وجاء في البيان أن "الميزانية تواصل (...) إعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية والإسكان للقطريين والصحة والتعليم"، فيما سيشكل الدفاع والأمن 21,7% من الإنفاق المخطط له.

ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,6% في العام 2020 بسبب وباء كوفيد-19 وانخفاض الأسعار في قطاع الطاقة، لكن الوزارة تتوقع انتعاشا بنسبة 2,2 في المئة في عام 2021.

ومنذ يونيو 2017، تأثر الاقتصاد القطري أيضا بالمقاطعة التي تفرضها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر على الدوحة.

وتتهم هذه الدول قطر بدعم الحركات المتطرفة ونشر العنف والفوضى في المنطقة.