أعلن مجلس الوزراء المصري، الخميس، ارتفاع إيرادات قناة السويس بنسبة 2.4 بالمئة خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بإيرادات الشهر نفسه من عام 2019، فضلاً عن زيادة عدد السفن العابرة بنسبة 1.2 بالمئة.
ويأتي الإعلان ردا على شائعات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس بنسبة 50 بالمئة تزامناً مع الموجة الثانية من فيروس كورونا.
ونقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الخميس، عن هيئة قناة السويس، نفيها لتلك الأنباء.
وشددت الهيئة على أن السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها خلال الآونة الأخيرة نجحت في تقليل التأثير السلبي لأزمة كورونا، وجذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة.
وطبقاً للبيانات التي أعلنت عنها الهيئة في إفادتها، فقد سجلت حركة التجارة العابرة بالقناة عبور نحو 1614 سفينة خلال شهر نوفمبر 2020 بزيادة بلغت 1.2 بالمئة، مقارنة بـ 1594 سفينة خلال نوفمبر 2019.
كما حققت إيرادات القناة نحو 488.1 مليون دولار خلال نوفمبر 2020، مقابل 476.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 2.4 بالمئة.
المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس، جورج صفوت، كان قد أكد في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "الهيئة نجحت في امتصاص التداعيات السلبية لجائحة كورونا"، لافتاً إلى أنه "خلال العام 2019-2020 زادت أعداد السفن العابرة للقناة بنسبة تصل إلى 4.5 بالمئة، والحمولات بنسبة 3.1 بالمئة".
وأضاف "إيرادات القناة حافظت على نفس المعدلات السابقة، إذ حققت عائدات تصل إلى 5.72 مليار دولار، مقارنة بـ 5.75 في العام السابق، بفارق طفيف، في ظل انحفاض معدلات حركة التجارة العالمية تأثراً بتداعيات فيروس كورونا".
وتستحوذ القناة على 9 بالمئة من حجم التجارة العالمية، و24.5 بالمئة من إجمالي حركة الحاويات على مستوى العالم، و100 بالمئة من إجمالى تجارة الحاويات المنقولة بحراً بين آسيا وأوروبا.
وطبقاً للمتحدث باسم الهيئة فإنه "من المستهدف زيادة نسبتها من التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة إلى 12 بالمئة، وذلك رهن حركة التجارة وتطور الأعمال في الدول الصناعية الكبرى، في ظل تداعيات وظروف فيروس كورونا".