كشف تقرير لمنظمة حقوقية، أن شركات في قطر لم تدفع "مئات الملايين من الدولارات" من الرواتب والمزايا للعمال ذوي الأجور المنخفضة، منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، لتزيد من معاناتهم في واحدة من أغنى الدول في العالم.
وقال تقرير لـ"Equidem"، وهي منظمة معنية بحقوق الإنسان، إنه تم فصل آلاف العمال دون سابق إنذار، أو منحهم أجورا مخفضة أو إجازة غير مدفوعة الأجر، أو حرمانهم من الراتب المستحق ومدفوعات نهاية الخدمة، أو إجبارهم على تحمل تكاليف رحلات الطيران للعودة إلى دولهم.
وترقى النتائج التي توصل إليها التقرير، إلى مستوى "سرقة الأجور" على نطاق غير مسبوق، مما جعل العمال معدمين ويعانون نقصا في الغذاء، وغير قادرين على إرسال الأموال إلى عائلاتهم في أوطانهم أثناء الوباء، وفق ما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.
وقال عامل نظافة من بنغلادش، لم يتسلم راتبه منذ أربعة أشهر: "جئت إلى هنا للعمل من أجل عائلتي، لا لأكون متسولا أعيش بمفردي".
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى بحث منفصل قام به "مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان"، وجد أنه في 87 بالمئة من القضايا المتعلقة بـ"الإساءة للعمال" التي أثرت على ما يقرب من 12 ألف عامل منذ عام 2016، كانت تتعلق بالأجور غير المدفوعة أو المتأخرة.
ويعمل في قطر حوالي مليوني عامل أجنبي، معظمهم من جنوب آسيا، العديد منهم في مشاريع البناء المتعلقة بـكأس العالم 2022.
وبالرغم من إشارة "إكويديم" إلى أن الحكومة القطرية اتخذت بعض الإجراءات خلال جائحة كورونا لإعطاء العمال حقوقهم، كإلزامها الشركات بمواصلة دفع رواتب العمال خلال الحجر الصحي أو أوامر الإغلاق، لكن التقرير يحذر من "فشل واسع النطاق في الامتثال" لهذه القوانين وغيرها من اللوائح.
ولاحقا، سمحت الحكومة القطرية للشركات التي توقفت عن العمل بسبب الوباء، بإعطاء العمال إجازة غير مدفوعة الأجر، أو إنهاء عقودهم طالما امتثلوا لمتطلبات قانون العمل، بما في ذلك إعطاء فترة إشعار ودفع المزايا المستحقة.
ويسلط التقرير الضوء على بعض الانتهاكات التي تعرض لها العمال في قطر، فعلى سبيل المثال، تم تسريح نحو ألفي عامل يعملون لدى شركة بناء واحدة، "على الفور". ولم يتلق معظمهم رواتبهم المستحقة أو تسوية نهاية الخدمة، وهي دفعة تعادل راتب 3 أسابيع عن كل سنة عمل كاملة.
وقال التقرير: "العديد من العمال الأجانب في وضع ضعيف للغاية، مع عدم وجود قدرة حقيقية على تأكيد حقوقهم أو التماس الإنصاف من الانتهاكات".
وقال مدير "إكويدم"، مصطفى قادري، إن "عدم وجود حق قانوني في تنظيم النقابات أو الانضمام إليها كان مضرا.. لقد منع العمال من الحصول على مقاعد على طاولة مع الحكومة وأصحاب العمل للتفاوض على حصة عادلة من الأموال".