وافق نواب البرلمان العراقي على مشروع قانون طارئ للإنفاق يتيح للحكومة التي تعاني من قلة السيولة الاقتراض من الخارج في ظل ما يعانيه الاقتصاد نتيجة لانخفاض أسعار النفط، لكنهم وافقوا على أقل من ثلث المبلغ المطلوب.
وبموجب القانون الجديد سيُسمح لوزارة المالية باقتراض 10.1 مليار دولار من الأسواق الدولية والبنوك المحلية وهو ما يقل بكثير عن 35 مليارا طلبتها الحكومة في البداية.
وفشل البرلمان بسبب الخلافات الداخلية في اعتماد مسودة ميزانية 2020 وسيتيح مشروع القانون، الذي جرى تمريره بشكل عاجل، للحكومة الحصول فقط على ما يكفيها من أموال حتى نهاية العام.
وتسبب التزام العراق باتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط في تقليص موارده المالية تزامنا مع الصعوبات التي تواجهها الحكومة في التعامل مع تداعيات أعوام من الحرب والفساد المستشري. ويعتمد العراق على النفط لتمويل 97 بالمئة من ميزانيته الحكومية.
وكشفت نسخة من القانون اطلعت عليها رويترز أن الأموال التي سيتيحها ستغطي بشكل أساسي رواتب موظفي الحكومة وواردات الغذاء والمشروعات المهمة.
وظهرت خلافات خلال التصويت، الخميسن حيث عارض الأكراد بندا يلزم حكومة إقليم كردستان العراق بتسليم إيرادات صادرات الإقليم النفطية كشرط لتلقي حصتها الشهرية من خطة التمويل الجديدة.
وثمة خلافات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد بشأن إيرادات النفط، وأبدت حكومة الإقليم في بيان اعتراضها على الربط الوارد في قانون التمويل. وأضافت أن اجتماعا رفيعا سينعقد للخروج بموقف رسمي.
وقال مشرعون إن معظم أعضاء البرلمان الأكراد انسحبوا من جلسة التصويت.
وتُظهر تقديرات البنك الدولي أن اقتصاد العراق سينكمش 9.7 بالمئة في 2020 بفعل انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا في أعقاب نموه 4.4 بالمئة في 2019.