أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، فرض عقوبات على عدد من المؤسسات والشخصيات الإيرانية العاملة في قطاع النفط، بسبب دعمها المالي لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.
العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، شملت كلا من وزارة البترول الإيرانية، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية، إضافة إلى أربعة أشخاص.
وتأتي هذه العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، والذي يستهدف الإرهابيين والذين يوفرون الدعم للإرهابيين أو أعمال الإرهاب.
وأوضح بيان للوزارة، أن كبار موظفي تلك الشركات عملوا بشكل وثيق مع رستم قاسمي، وهو مسؤول كبير في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، ووزير البترول السابق المعاقب منذ عام 2019، والذي تولى جزءا من دور القائد السابق لفيلق القدس، قاسم سليماني، في تسهيل شحنات النفط والمنتجات البترولية من أجل المنفعة المالية لفيلق القدس.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، عقوبات على العديد من الكيانات والأفراد المرتبطين بالهيئات الثلاث، بما في ذلك شركات الواجهة والشركات التابعة وكبار المديرين التنفيذيين.
وشملت العقوبات 4 أشخاص متورطين في بيع البنزين الإيراني، مؤخرا، لنظام نيكولاس مادورو غير الشرعي في فنزويلا.
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشن، إن "النظام الإيراني يواصل إعطاء الأولوية لدعمه الكيانات الإرهابية وبرنامجه النووي، على حساب احتياجات الشعب الإيراني"، مضيفا أن نظام طهران "يستخدم قطاع البترول لتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها فيلق القدس".
وكشف البيان أن "ربيع عام 2019 وحده، شهد استخدام شبكة يديرها فيلق القدس "أكثر من 12 سفينة تابعة للشركة الوطنية الإيرانية للناقلات، لنقل ما يقرب من 10 ملايين برميل من النفط الخام، معظمها مخصص لنظام الأسد". وأضاف البيان أن إيران بأفعالها تلك "تواصل إدامة الصراع السوري".
وتشمل العقوبات حظر جميع الممتلكات، والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأشخاص المعاقبين، الخاضعين للسلطة القضائية الأميركية، ويحظر على الأشخاص الأميركيين الدخول في معاملات معهم.