وتأتي الجولة الأولى من المفاوضات في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في أعقاب معاهدة السلام التاريخية الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل، ورغبة من البلدين في توفير مناخ استثماري في إطار قانوني لجذب الاستثمارات المتبادلة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الخميس.

وأشار يونس الخوري إلى أن دولة الإمارات حققت خطوات هامة في مسيرة توقيعها اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمار بعدما أبرمت 99 اتفاقية شملت معظم شركائها الاستراتيجيين من مختلف أنحاء العالم، ولتصبح بذلك الإمارات أول دولة عربية تبرم اتفاقية بشأن حماية وتشجيع الاستثمار مع إسرائيل، لافتا إلى أن هناك اتفاقا مبدئيا بين البلدين لبدء المفاوضات بشأن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل في القريب العاجل.

وقال: "تحرص وزارة المالية على توسعة شبكة علاقاتها الدولية عبر توقيع اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار، وذلك بهدف تمتين العلاقات التجارية والاقتصادية مع مختلف شركاء الدولة الاستراتيجيين بما يعزز تنافسية الدولة وجاذبيتها الاستثمارية على خارطة التنافسية العالمية".

وأوضح أن الجولة الأولى من المفاوضات حول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار تؤكد سعي الدولتين لبناء شراكات استثمارية في مختلف المجالات.

وتساهم اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار في حماية الاستثمارات من جميع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، والسماح بإنشاء الاستثمارات و منح التراخيص لهذه الاستثمارات، والتأكيد على تحويل الأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل و منح المعاملة الوطنية والمعاملة للدولة الأولى بالرعاية، وذلك فيما يتعلق بإدارة وصيانة وتوسيع الاستثمارات وعدم التدخل في جميع الموضوعات المتعلقة بتلك الاستثمارات، إضافة إلى تعويض المستثمر تعويضا عادلا وفوريا لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة، وذلك وفقا للقانون ودون تمييز، على أن يكون التفويض وفقا للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه.

جدير بالذكر أنه منذ توقيع معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل اتخذ الطرفان العديد من الخطوات لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.