وقدم وزير المالية المصري، محمد معيط، خلال جلسة مجلس الوزراء عرضا عن مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهي الأشهر الثلاثة الأولى في السنة المالية 2020/2021، على ما أوردت وسائل إعلام مصرية.

وعلى الرغم من أن الوزير وصف الفائض بالبسيط، إلا أنه أكد أن الصورة الإجمالية في الأشهر الماضية أوضحت استقرار المؤشرات المالية في مصر، مع وجود تداعيات كورونا وتلبية كافة احتياجات قطاع الصحة الطارئة.

 ولفت إلى أن الحكومة المصرية زادت من استثماراتها بشكل كبير، كما سددت كافة مستحقات صناديق المعاشات، وتوفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة.

وقال إن معدل النمو السنوي للإيرادات شهد ارتفاعاً بنحو 18.4 في المئة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020، على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي.

وخلال الفترة ذاتها، زادت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 5.1% مقارنة بالعام السابق.

وأضاف وزير المالية المصري أن القاهرة حققت التزامات صندوق النقد الدولى للربع الأول من العام المالى الحالي من خلال تحقيق صافى إصدارات للسندات بنحو 71%.

وأضاف أن مصر أطالت عمر الدين إلى نحو 3.2 عام في يونيو من 1.3 عام فى يونيو 2013، وتتوقع وصوله إلى 3.8 عام بحلول يونيو 2021.

والسنة المالية لمصر من يوليو حتى يونيو من العام التالي.